عكس تصريحات الناطق الرسمي بإسم الحكومة يوم أمس، أنه لا وجود لتراجعات في الحريات، الفعاليات الحقوقية تؤكد وجود ردة حقوقية خطيرة مع اعتقالات الصحفيين والمدونيين، وحول هذا الموضوع وجه النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي سؤالا كتابية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد حول “المضايقات والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات والأحكام القضائية الصادرة في حق صحفيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ومدونين ومواطنين” .
وجاء في السؤال الذي تتوفر “بلبريس” على نسخة منه “”الرأي العام يتابع بذهول شديد وألم عميق وقلق كبير في الآونة الأخيرة ما تتعرض له الحريات بصفة عامة وحرية الرأي وحرية التعبير بصفة خاصة من تضييق وانتهاك متتالي متكرر ومتزايد، فقد استغرب الجميع لحجم المضايقات والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية في حق عدد من الصحفيين والناشطين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين والمواطنين”.
ويضيف الشناوي في سؤاله الكتابي “بحيث أنهم عبروا فقط عن أراء أو مواقف أو وجهات نظر، أو كرروا ما قاله آخرون وبأقل حدة، أو غنوا جزء من ما غناه من قبلهم آخرون، أو نقلوا ما كتبه أخرون بشكل کاریکاتوري، أو أبدعوا، أو بكل بساطة أخرجوا ما بداخلهم من قلق وغضب وتدمر وإحساس بالحكرة من جراء معاناتهم الشخصية أو الجماعية بسبب الأوضاع الاجتماعية المتردية بالبلاد كل ما قام به هؤلاء المواطنين المتابعين، وأغلبهم شباب بل منهم تلاميذ وأطفال”.
“تعبير بصيغ مختلفة عن حالات من الإحباط وبوح بالمسكوت عنه وبالظلم المعاش بمختلف أنواعه بشكل تلقائي وعفوي وربما في بعض الأحيان بجرعة زائدة من الجرأة قد تلامس في بعض الأحيان حدود القانون ولا تتجاوزه” وفقا لما جاء في السؤال .
ويتساءل الشناوي في سؤاله “ألا تعتبرون وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بأن هذا ما هو إلا نتيجة حتمية لسياساتكم وقيامكم كدولة وكحكومة بالتبخيس الممنهج والتهميش والمحاصرة الفعلية للممارسة المدنية المنظمة سواء السياسية أو النقابية أو الجمعوية بكل مجالاتها وتعبيراتها، ونتيجة لاحتكار وسائل الاتصال والإعلام وخنق الأصوات والأقلام الحرة ؟.
وأشار المتحدث “من غير المقبول أن تكون وتتناسل متابعات في حق هؤلاء النشطاء وهؤلاء المواطنين بناء على فصول من القانون الجنائي وحالات من الاعتقال ومن سلب للحرية في دولة صادقت على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها الحق في الرأي وحرية التعبير وأكد دستورها في 2011 على ذلك”.
“النقاش دائر الآن حول بلورة نموذج تنموي جديد ، فهل التضييق على حرية الرأي والتعبير الذي نشهده اليوم هو نموذج/مثال من النموذج التنموي الجديد الذي تعدون به شبابنا ومستقبلنا والأجيال القادمة ؟، وهل هذا ما أنتم ماضون في بلورته وبناته؟ إن الهجوم على الحريات الذي يقع اليوم والذي نعتبره خطيرا، ليؤكد المنحى التراجعي عن احترام حقوق الإنسان الذي تسير فيه حكومتكم والذي عبرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان” وفقا لتعبير الشناوي.
ويتساءل الشناوي عن الإجراءات “التي تعتزمون القيام بها للحد من انتهاك حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان وضمان احترام مضامين الدستور والعمل على إيقاف متابعات المواطنين المشار إليهم وإطلاق سراح من هم في حالة اعتقال وسلب للحرية”.
