بعد 5 أسابيع، سيدخل الطابع الإجباري لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية حيز التنفيد، حيث جرى إقرار أن تشمل جميع عقود التأمين بشكل أوتوماتيكي وإجباري ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية ويتعلق الأمر بعقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال، وعقود التأمين التي نغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار، والتي تسبتت فيها عربة برية ذات محرك فضلا عن عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تتار بسبب الأضرار
البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في
العقود المذكورة.
ويهدف هذا الابرام حسب يومية اخبار اليوم في عددها اليوم الثلاثاء، الذي يهم جميع المؤمنين الذين يتوفرون على تأمينات لضمان الأضرار اللاحقة بالأموال والممتلكات او المسؤولية المدنية للسيارات، أو المسؤولية المدنية عن التأمين الأضرار البدنية، إلى تمكين المواطنين المغاربة والفاعلين الاقتصاديين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين في قرار مواجهة الوقائع الكارثية كالزلازل والسيول والفيضانات وتسونامي، والأفعال العنيفة بسبب للإنسان التي تشكل فعلا إرهابيا، أو الفتن والحركات الشعبية.
ومن خلال هذا الإدماج الإجباري، يهدف المشروع إلى تغطية أكبر عدد من الأشخاص
سواء الذاتيين أو المعنويين) برسم عواقب الوقائع الكارثة و خاصة الأضرار البدنية و/أو
، المادية، لهم شخصيا ولذوي الحقوق