الحكومة تعترف: شركات المحروقات زودت السوق بطرق غير مشروعة
معطيات خطيرة كشفتها مذكرة الحكومة حول مشروع التسقيف، التي سبق أن وجهتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة إلى مجلس المنافسة في سياق الرأي الذي أعده في هذا الشأن .
ووفقا ليومية "المساء" في عددها الصادر نهاية الأسبوع، فيتضح من خلال هذه المذكرة، التي يتم نشرها لأول مرة في الجريدة الرسمية، وجود ممارسات غير مشروعة أخلت بقواعد المنافسة بعد تحرير قطاع المحروقات .
تقول المذكرة إنه "حسب عدة مصادر، ونتيجة ارتفاع هوامش ربح الشركات التوزيع، تم بروز بعض الممارسات غير المشروعة المخلة بتوازن القطاع، حيث تقوم الشركات بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي تتم فتورتها لمحطات الوقود" .
وتضيف المذكرة أن هؤلاء النشطاء غير الشرعيين يعملون على "تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين حتى بعض محطات الوقود، مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين، باعتبار أن هذه العربات غير المرخصة تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات تجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها".
