نادية ممدوحيت تكتب: حدود مبدأ التضامن المسؤول

يعتبر التضامن مبدأ من المبادئ العامة للأخلاقيات القضائية المنصوص عليه بالفصل التاسع بالإضافة الى المبادئ الأخرى:

1 – الاستقلال

2 – الحياد والتجرد

3 – المساواة

4 – النزاهة

5 – الكفاءة والاجتهاد

6 – الجرأة والشجاعة الأدبية

7 – التحفظ

8 – اللباقة وحسن المظهر

ومبدأ التضامن منصوص عليه ضمن مدونة الأخلاقيات القضائية بثلاثة فصول من 27 الى 29 حسب الآتي:

الفصل 27 يتطرق الى تعريف التضامن

الفصل 28 يتطرق الى أهداف التضامن

الفصل 29 يحدد بعض التطبيقات التي تعكس مبدأ التضامن

 

وتعريف مبدأ التضامن حسب الفصل 27 من المدونة هو تلك القيمة الأخلاقية الأساسية التي تقوم على فكرة وحدة الجسم القضائي ووحدة الهيئة القضائية لضمان حسن سيرها.

ولتحقيق مبدأ التضامن بين مقومات الجسم القضائية فقد عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مشكورا على الانفتاح على الجمعيات المهنية القضائية، لمشاركتها في جميع المجهودات التي يقوم بها لإصلاح القضاء والرفع من فعاليته ونزاهته مع فتح المجال لهاته الجمعيات بتقديم الاقتراحات والمواضيع التي يمكن مناقشتها مع المجلس خدمة للقضاء المغربي.

ويتحقق كذلك مبدأ التضامن في العمل المشترك والفعال بين كل الجمعيات المهنية القضائية فيما بينها وفيما بين باقي المؤسسات الأخرى للرفع من النجاعة القضائية.

ولتحقيق مبدأ التضامن كذلك حسب ما نصت عليه المادة 29 من المدونة هو تبادل القضاة للنصح فيما بينهم عند ملاحظة أو حصول أي اخلال بالمبادئ والقيم القضائية التي تمس صورة العدالة.

ممارسة القاضي للتضامن المسؤول الذي يضمن تأمين استمرارية مرفق القضاء لضمان حسن سيره من خلال الامتناع عن وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم أو تنظيم وقفات احتجاجية.

ولتحقيق مبدأ التضامن، كذلك يجب أن نتجند جميعا مع التركيز على كلمة جميعا واستحضار كلمة المتدخلين بالأمس التي ركزت على عبارة ذات معنى عميق وهي:

الضمير المهني القضائي الجماعي

ولن يتحقق هذا التضامن المهني الجماعي، إلا بإذكاء روح التضامن والإخاء في صفوف القضاة بالتعريف بالأعراف والتقاليد والأخلاقيات القضائية، وبرفع مستوى أداء القضاة لممارسة مهامهم بتنمية البحوث والدراسات في مجالات الفقه والقانون والقضاء، وحضور الندوات التكوينية والتحسيس بالمسؤولية، والواجب المهني لدعم الثقة لدى المواطن بحسن المعاملة والاحترام التام في إطار القانون.

ولعل من أبرز ما يحدد مبدأ التضامن المسؤول هو ما نصت عليه المدونة من إحداث لجنة الأخلاقيات لدعم القضاة بالسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بمبادئ هذه المدونة وفتح الباب أمامهم من أجل الاستشارة، كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير غير المشروع عليهم بكل الوسائل المتاحة بما فيها الفضاء الخاص بالقضاة في الموقع الالكتروني للمجلس.

تتلقى هذه اللجنة المقترحات والتوصيات من طرف المسؤولين القضائيين والجمعيات المهنية القضائية، لتقديمها إلى المجلس الأعلى مع إبداء الرأي بشأن أي مسالة معروضة عليها وتبليغ المجلس بجميع المخالفات والسلوكيات اللاأخلاقية المحالة إليها من طرف المسؤولين القضائيين مستشاري الأخلاقيات لاتخاذ ما يراه المجلس مناسبا في حق المخالف.

ولتحديد بعض الأمثلة التي تجعل القاضي مسؤولا عن شخصه ومتضامنا مع القضاة الاخرين لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه المدونة:

- منع التعبير عن الآراء التي تضعف الثقة في حياد القاضي

- إصدار تصريحات مهنية غير لائقة اتجاه السلطة القضائية

- منع المجاملات التي تجعل الأطراف يتملكهم شعور بعدم المساواة

- الابتعاد عن أي سلوك مشيك

- الحرص على الاتزان والرصانة في التعبير والسلوك والحذر في التصرفات والمواقف والآراء

- الالتزام بالشرف والوقار والكرامة والظهور بمظهر لائق

ولتحقيق مبدأ التضامن المسؤول يجب تحصين القاضي من الضغوطات والاكراهات التي يتعرض لها، وهنا نعطي مثالا لبعض الدول التي تدعم القضاة بتوفير الاستشارات الدورية من ذوي الاختصاص النفسي كالأطباء والمدربين في تحسين السلوك الذاتي والنفسي.

+ رئيسة سابقة للجمعية المغربية للقضاة


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.