دقّت النائبة البرلمانية حياة لعرايش، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظاهرة تسويق وبيع أجهزة قياس السكر خارج القنوات القانونية، معتبرة أن الأمر لم يعد مجرد خرق تجاري، بل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة ولسلامة مرضى داء السكري.
وفي سؤال كتابي وجّهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كشفت لعرايش أن عددًا متزايدًا من المرضى باتوا يلجؤون إلى اقتناء أجهزة قياس السكر، ولاسيما المستشعرات التي تُثبت على الذراع، عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية غير مرخصة، في غياب تام لأي مراقبة صحية أو تأطير قانوني.
وأبرزت البرلمانية أن هذا السلوك يحرم المرضى من ثلاث ضمانات أساسية للأمان. أولها غياب شروط التخزين والنقل السليمة، ما قد يؤدي إلى تلف الأجهزة أو التأثير على دقة نتائجها. وثانيها خطورة القراءات المضللة، حيث قد تعطي الأجهزة مؤشرات طبيعية بينما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا أو منخفضًا بشكل خطير، وهو ما قد يدفع المريض إلى اتخاذ قرارات علاجية خاطئة، كضبط جرعات الأنسولين بشكل غير مناسب، مع ما يترتب عن ذلك من مضاعفات صحية جسيمة.
أما الخطر الثالث، فتجسده، بحسب السؤال البرلماني، ظاهرة ترويج أجهزة مقلدة أو منتهية الصلاحية، يتم أحيانًا التلاعب بتاريخها أو إعادة تغليفها وتسويقها بأثمنة مغرية، دون أي ضمانات للجودة أو السلامة.
وفي ختام تدخلها، تساءلت حياة لعرايش عن التدابير التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، داعية إلى تشديد آليات التتبع والمراقبة والمساءلة، وحماية مرضى السكري من مخاطر سوق سوداء تستغل حاجتهم للعلاج والتتبع اليومي لوضعهم الصحي.
