رسالة مفتوحة دعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الإعدامات خارج نطاق القضاء التي يرتكبها الجيش الجزائري بحق الصحراويين في مخيمات تندوف
السيدات والسادة،
لإحاطة الرأي العام الدولي علما بما يجري بمخيمات تندوف من انتهاك صارخ للحق في الحياة والاعدام خارج نطاق القانون، أصدر الائتلاف المدني الصحراوي الذي يضم تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية والمنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان والشبكة الدولية لحقوق الانسان والتنمية ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان، نداء عاجلا يوم 9 أبريل 2025، إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل التدخل العاجل بشأن جريمة إعدام صحراويين مدنيين بمخيمات تندوف من طرف عناصر من الجيش الجزائري،
وهو النداء الذي وجهناه كمكونات مدنية وكمدافعين صحراويين إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإنسانية للتنديد بالعنف الممنهج الذي يصل الى حد المساس بالحق في الحياة، والقتل خارج نطاق القضاء، الذي يرتكبه الجيش الجزائري ضد المدنيين الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر.
وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 21 حالة إعدام خارج نطاق القضاء أو محاولة إعدام منذ عام 2014. حيث شكل الشباب الصحراوي العامل في أنشطة معيشية، مثل التنقيب الحرفي عن الذهب أو التجارة على نطاق صغير، أغلبية الضحايا. وتبرز هذه الممارسات المرتكبة خارج أي إطار قانوني في كثير من الأحيان، العنف الممنهج ضد مكونات من الفئات الهشة، دون أي إجراءات قضائية أو تحقيق مستقل.
وعلى سبيل التذكير، نستعرض حالات وثقتها منظماتنا الفاعلة بفضاء الصحراء بجهتي الساقية الحمراء ووادي الذهب وبمخيمات تندوف، ويتعلق الامر على صعيد المخيمات باللائحة التالية للضحايا:
- خطري حمادة خندود ومحمد عليين أبيه – قتلا في 5 يناير 2014 في أوديات توترات، بعد إصابتهما بطلقات نارية أثناء سفرهما في سيارة مدنية.
- بارا ولد محمد ولد إبراهيم ولد محمد ولد الوالي، قتل بتاريخ 28 فبراير 2017، على بعد 12 كم شرق مخيم العيون، بعد إصابته برصاصة مع اثنين من أعضاء البوليساريو.
- حفظلا عبدو بيبوط، قتل بالرصاص الحي ليلة 3-4 مايو 2017 على بعد 50 كيلومترا جنوب معسكر الداخلة.
- إبراهيم ولد السالك – أجبر على الانتحار يوم 2 يونيو 2018 في سجن الذهيبة بعد تعرضه للتعذيب.
- علي المخشوني، قتل بالرصاص الحي يوم 8 يونيو 2018 بالقرب من مدينة تندوف أثناء نقله للمخدرات.
- لارباس ولد عبد الرحمن، توفي يوم 23 يونيو 2018 في تندوف بعد إصابته أثناء البحث عن المعادن الثمينة.
- ليمام ولد الغزواني، قتل ليلة 17-18 يناير 2019 في منطقة ازبيرة، أثناء مهمة تهريب مع عناصر من البوليساريو.
- يسلم أحمدها خندود، قتل في 1 غشت 2019 في منطقة أزيرات أثناء التنقيب عن الذهب.
- أمحي ولد حمدي وعليين إدريسي، تم إحراقهما وهما على قيد الحياة، في 19 أكتوبر 2020 في بئر بمخيم الداخلة. وكانت هذه الجريمة موضوع بلاغ مشترك لثلاثة مقررين خواص من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
- محمد ولد محمود لغظف، قتل يوم 4 مارس 2021 بمستشفى تندوف متأثرا بجراحه، إثر إصابته أثناء مشاركته في مواجهات مع الجيش الجزائري.
- لكبير ولد سيد أحمد، قتل بتاريخ 20 نوفمبر 2021 في منطقة السبيطيين، وتم سجن رفيقه.
- عبيدات ولد بلال، قتل بتاريخ 25 نوفمبر 2021 شرق مخيم الداخلة.
- فالي ولد بركة، أصيب بجروح خطيرة في نفس اليوم والمكان.
- بنان ولد الحسين ومرافقه، قتلا بتاريخ 10 أكتوبر 2022 بعد عبورهما الحواجز العسكرية.
- حمدي ولد براي والغيلاني ولد مامتي، أصيبا بتاريخ 22 و23 فبراير 2023 بالقرب من مخيم الداخلة.
- سعيد ولد البشير، أصيب بجروح قاتلة بتاريخ 12 مارس 2023 بمعسكر العيون. تم العثور على جثته مشوهة.
- إبراهيم السويح ودحمان الدوكي، قتلا بتاريخ 26 يونيو 2023 في قرية الفرسيك، على بعد 60 كيلومترًا من الرابوني.
- ثلاثة منقبين عن الذهب الصحراويين (قبيلة الجنحة)، قتلوا بالرصاص يوم 25 أبريل 2024 بالقرب من موقع منجم الذهب إكيدي، شرقي مخيم الداخلة.
- مجيدي أدة إبراهيم حميم والبلال حيداس، قتلا في 28 مايو 2024 بغارة جوية بطائرة بدون طيار شنها الجيش الجزائري. وأصيب صحراويان آخران بجروح خطيرة.
- سيدي أحمد ولد غلام ولد بلالي، قتل بتاريخ 9 أبريل 2025 جنوب دائرة العركوب، مخيم الداخلة، أثناء مطاردة دورية للجيش الجزائري.
- الناجم ولد محمود ولد فندو، قتل بتاريخ 9 أبريل 2025 جنوب دائرة العركوب بمخيم الداخلة أثناء مطاردة دورية للجيش الجزائري.
وبناء عليه، نسجل كون الحالات المشار إليها أعلاه انتهاكات جسيمة لا يمكن تصنيفها كما يدعي منفذوها كحالات معزولة أو أخطاء عسكرية، بل تعكس سياسة قمعية وعقابية ممنهجة،
ولأن عدم إعمال القانون بالنسبة لهذه الحالات يؤكد حماية الجناة وتكريس إفلاتهم من العقاب، وعدم تمكين ذوي الضحايا من سبل الانتصاف، في خرق لالتزامات الجزائر الدولية، وخاصة فيما يتعلق بحماية اللاجئين واحترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية.
وتأسيسا على ما سبق، فإننا نطالب بما يلي:
- تحمل العدالة الجزائرية لمسؤولياتها الدولية وضرورة العمل على إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة في جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء الموثقة؛
- الكشف عن مرتكبي الجرائم من المدنيين أو العسكريين وتقديمهم للعدالة؛
- إلغاء الجزائر لتفويض ولايتها القضائية والقانونية والتدبيرية لكيان مسلح غير تابع للدولة (البوليساريو)، وهي ممارسة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي؛
- تفكيك مخيمات تندوف في شكلها الحالي واستبدالها بنموذج يضمن الحقوق الأساسية للاجئين، بما في ذلك :
- حرية التنقل داخل المنطقة،
- حقهم في الوصول إلى وسائل العيش من خلال الأنشطة الاقتصادية القانونية،
- تمكين الراغبين في مغادرة الجزائر من إعمال هذا الحق بحرية وأمان كاملين.
وتعتبر هذه التدابير ضرورية لإنهاء حالة الاحتجاز المطول، حيث ظل عشرات الآلاف من الصحراويين محتجزين منذ نصف قرن من الزمن في ظروف من التبعية والقمع والحرمان من الحقوق. وتقع مسؤولية تغيير هذا السياق القمعي على عاتق المجتمع الدولي بمقتضى التزاماته الأخلاقية والقانونية، لأن الصمت عن حالة الحقوق والحريات المتردية بمخيمات تندوف يعد شكلا من أشكال التواطؤ.
ونحن على استعداد لتقديم ما يلزم من معلومات وشهادات لدعم هذه الحقائق، والتعاون مع أي جهة ترغب في إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة.
إمضاء:
عبد الوهاب الكاين
رئيس منظمة افريكا ووتش
الدكتورة مينة لغزال
منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية
