العثماني يبرز خطة حكومته لإصلاح الإدارة ويتشبث بالتوظيف بالتعاقد
كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بأن الادارة المغربية حققت بعض الإنجازات المهمة في طريق العصرنة والتحديث منذ الاستقلال، إلا أنها بقيت تعاني من بعض الاختلالات البنيوية والتدبيرية التي تتطلب إرساء إصلاح هيكلي وشامل للإدارة، بديل عن الإصلاحات الظرفية والجزئية التي أبانت عن محدودية وضعف نجاعتها.
وشدد العثماني على الأهمية القصوى التي يوليها الملك محمد السادس لموضوع إصلاح الإدارة، حيث ما فتئ الملك ينبه إلى أوجه القصور التي تعتري عمل الإدارة العمومية، ويدعو إلى الارتقاء بعملها، والرفع من مردوديتها، وذلك في مناسبات عديدة، كالخطاب السامي للملك بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016 الذي جاء فيه "إن المرافق والإدارات العمومية،تعاني من عدة نقائص، تتعلق بالضعف في الأداء، وفي جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين، كما أضاف بالخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2017، والذي أكد فيه الملك على أنه من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين.
وقال العثماني أمام المستشارين في الجلسة العمومية اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019، إن الحكومي تولي إصلاح منظومة الوظيفة العمومية أهمية بالغة في سياسة الحكومة، حيث التزمت بموجب برنامجها باتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين وتجويد هذه المنظومة، من جملتها مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، ووضع سياسة عمومية مندمجة لتدبير حديث للموارد البشرية بالإدارة العمومية.
وأضاف العثماني بان حكومته، عملت الحكومة على إعداد رؤية استراتيجية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية (تم تقديم خطوطها العريضة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019)، وهي الرؤية التي توجت مسارا تشاوريا تممن خلاله إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين، كما تم التداول بشأنها في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 16 يناير 2019. وتقوم على إرساء وظيفة عمومية مهنية ومحفزة وناجعة وقادرة على الاستجابة للمتطلبات الراهنة، عبر الانتقال من التدبير الإداري للمسارات إلى تدبير مهني مبني على الكفاءات.
وخصص العثماني حيزا كبيرا من تدخله حول التشغيل الجهوي للاطر التربوية، حيث أكد بكون الحكومة حرصت على تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تلبية حاجياتها من الأطر التربوية، وفقا لما تمليه خريطة الموارد البشرية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، وذلك من خلال توطين تشغيل هؤلاء على المستوى الجهوي كتوجه استراتيجي، إذ تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة المجالية، وضمان الاستقلالية التامة للأكاديميات من حيث تعزيز رصيد مواردها البشرية ومُواجهة الخصاص المسجّل في الأطر العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وكشف العثماني بأن مجموع المدرسين الذين تم تشغيلهم جهويا بلغ 55.000 أستاذة وأستاذا برسم الفترة من 2016 إلى 2018، بالإضافة إلى 15.000 أستاذة وأستاذا يتم تكوينهم حاليا، إلى جانب التوظيف النظامي، عملت الحكومة على وضع نظام للتشغيل بموجب عقود، من خلال المصادقة على المرسوم رقم 2.15.770 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.
وأشار العثماني بكون هذا النوع من التشغيل بموجب عقود لم يأت ليحل محل التوظيف النظامي، وإنما تم اعتماده في إطار تطوير وتحديث منظومة الوظيفة العمومية، من خلال تمكين الإدارات العمومية من الكفاءات والخبرات في بعض المجالات الحيوية التي تحتاج إليها، المحترمين، مختتما حديثه بالتأكيد على أن ورش إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يعد من أهم التحديات التي تواجه بلادنا، مما يتطلب تعبئة كافة الجهود لربح هذا الرهان، بما يمكن بلادنا من إحداث قطيعة حقيقية مع التصور النمطي الذي يجعل من الإدارة عائقا أمام التطور والتحديث، وإدماجها بالمقابل في الدينامية الهامة التي تشهدها بلادنا على مختلف المستويات.
