عمر الشرقاوي يدافع عن برلمانية في حزب الحمامة
في ظل الأخبار الرائجة حول عزم بعض مكونات أحزاب المعارضة جر البرلمانية ياسمين المغور عن حزب التجمع الوطني للأحرار إلى القضاء بسبب تصريحات وصفت بـ"مسيئة" واتهامها بـ"خدمة أجندة خارجية"، دافع الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي عن البرلمانية واصفًا ما تواجهه اليوم بما يسمى "قانون بيت العنكبوت"، الذي يصطاد الحشرات الصغيرة وتدوسه الطيور الكبيرة.
وأشار الشرقاوي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، إلى وجود حملة داخل قيادات حزبية "تائهة" لم تعد لها قضية تدافع عنها، تهدف إلى جر هذه الشابة إلى المحاكمات والتأديبات بسبب مواقفها السياسية ، مضيفا بالقول : "المشكلة ليست في حق بعض السياسيين في التقاضي أو التحكيم، بل في أن الذين يطالبون بتطبيق القانون هم أنفسهم من يخرقونه يوميًا حتى أصبح الأمر بالنسبة لهم رياضة يومية".
وأوضح الشرقاوي أن الذين انتفضوا اليوم في وجه برلمانية شابة هم أنفسهم من وجهوا اتهامات ثقيلة لرئيس الحكومة ولوزراء آخرين، متسائلًا: "كيف تضيق صدورهم بحديث صحفي من شابة لم تتجاوز منتصف العشرينات؟ مالكم كيف تحكمون؟".
ردود الفعل داخل البرلمان
وقد أثارت تصريحات البرلمانية ياسمين المغور ردود فعل غاضبة من بعض أحزاب المعارضة، حيث أشعلت الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 9 دجنبر 2024. وطالب نواب من المعارضة بإحالة الموضوع إلى لجنة الأخلاقيات.
من جهتها، اعتبرت البرلمانية ياسمين المغوار أن الإصرار على تحويل موقف واضح إلى مادة للمزايدة هو "مضيعة لوقت البرلمان والمواطنين"، مؤكدة أن "البرلمان ليس مكانًا لطرح قضايا هامشية، بل للتركيز على الحلول الحقيقية لمشاكل المواطنين".
وفي تدوينة لها، أكدت المغوار أنها لن تسمح لأي طرف بمحاولة تقييد حرية التعبير أو فرض رقابة على مواقفها النابعة من قناعات صادقة.
إدريس السنتيسي: الاتهامات خط أحمر
وفي نقطة نظام خلال جلسة يوم الإثنين، اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن اتهام إحدى النائبات من الأغلبية (في إشارة إلى ياسمين المغور ) للمعارضة بالعمالة لصالح دول أجنبية يعد "خطًا أحمر".
وطالب السنتيسي بإحالة الموضوع إلى مكتب المجلس لتحديد الأشخاص الذين تم الإشارة إليهم في التصريحات، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم. وشدد على ضرورة تقديم أسماء واضحة بدل الاكتفاء بالاعتذار.
وفي تعليقه على الموضوع، دعا السنتيسي إلى فتح تحقيق جاد للكشف عن الأشخاص الذين تم اتهامهم بالخيانة، معتبرًا أن هذا النوع من الاتهامات يجب أن يُعالج بحزم وشفافية
