السنتيسي: الدخول السياسي المقبل يعيد نفس التحديات والملفات عالقة
أكد ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الدخول السياسي المقبل، سيكون تقريبا، بنفس الرهانات والانتظارات الذي طبعت الثلاث سنوات الفارطة من عمر هذه الحكومة.
وأكد السنتيسي في تصريحه ل"بلبريس" أن مجموعة من القضايا والملفات لازالت تراوح مكانها، معتبرا أن "هناك تراجعات في قضايا مجتمعية إستراتيجية، كما هو الشأن بالنسبة لقضية التشغيل مثلا ،حيث بلغت نسبة البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2024 نسبة 13,7%".
وأشار رئيس الفريق الحركي إلى أن "الأمر الذي يجعل الرهان الكبير ،فيما تبقى من هذه الولاية هو التشغيل القار والمستدام، بعيدا عن الحلول الترقيعية المؤقتة والعابرة" .
السنتيسي شدد على أن توفير فرص الشغل، هو المقياس الحقيقي لنجاح اية سياسة او فشلها ،وبالتالي فإن الولاية التشريعية القادمة في سنتها الرابعة ستضع هذه المعضلة موضع مساءلة مستمرة ،بدءا بمشروع قانون المالية.
ومن هذا المنطلق، يضيف المتحدث ذاته أن الترقب الشعبي ،وترقب الشباب على وجه الخصوص ،سينصب بالأساس على ماسيحمله هذا المشروع لفائدة تشغيل الشباب، سواء الشباب الجامعي او شباب مايسمى بNeet,او الشباب القروي او غيره .
وارتباطا بقانون المالية الذي سيكون اول محطة تشريعية في السنة التشريعية القادمة، أوضح السنتيسي أن "النقاش سيكون متركزا أيضا على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لترجمة العديد من الانتظارات عبر حلول عملية ، مشيرا إلى أنه "ومن هنا تبرز أزمة مياه الشرب ومياه السقي ،وتفعيل النطق الملكي السامي في عيد العرش المجيد ،من خلال تحويل المياه وتحلية مياه البحر وبناء السدود ومحطات معالجة المياه العادمة".
ومن جهة أخرى، تطرق السنتيسي لمشكل الفلاحة والأمن الغذائي قائلا إن "الفلاحة مطروحة بالحاح ،في ظل المعاناة التي يعيشها الفلاحون ومربو الماشية ومربو الدجاج ،وكيف ستستمر بلادنا في الحفاظ على امنها الغدائي وضمان الاستقرار بالبادية والجبل" .
وارتباطا بهذا الموضوع، يتابع رئيس الفريق الحركي أن "تدهور القدرة الشرائية ستطرح بإلحاح ،نظرا لموجة الغلاء التي اجتاحت كل المواد الاستهلاكية والخدمات".
وأردف السنتيسي أن "الدخول البرلماني المقبل سيكون بكل تأكيد شحيحا بالنسبة لمشاريع القوانين قيد الدراسة، باستثناء مشروع قانون المالية، وربما مشروع القانون المعدل للقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي وعدت به الحكومة ومشروع القانون التنظيمي للاضراب الذي تم تقديمه ومناقشته العامة بلجنة القطاعات الاجتماعية في الدورة السابقة، إضافة إلى مشروع قانون المسطرة المدنية المثير للجدل ،والمحال حاليا على مجلس المستشارين. كما نترقب أيضا أن يكون المشروع المعدل لمدونة الاسرة في قلب الدراسة والمناقشة ،بعد استكمال مسطرة الإحالة على المؤسسة التشريعية .
السنتيسي لم يغفل كذلك عن مواضيع التعليم والتكوين، التي ستتصدر أجندة البرلمان خلال الدخول المقبل، مشيراً إلى أن الفريق الحركي تقدم بطلب للجنة التعليم، من أجل تدارس مستجدات الدخول الدراسي الحالي من جهة، ومستجدات الدخول الجامعي من جهة أخرى، مشددا أن "غايتنا هي فتح نقاش جماعي كفيل بتفادي اي انقطاع او هدر ،وأيضا وضع حد لفتيل الاحتقان الذي عرفه قطاع التعليم العالي ،وخاصة أزمة كليات الطب والصيدلة".
وأشار السنتيسي إلى أن "موضوع الحماية الاجتماعية سيظل دائما ورشا مفتوحا من خلال تنزيل القانون الاطار رقم09 21 ،لاسيما انه حدد سنة 2025 كموعد لتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل".
وتعهد رئيس الفريق الحركي أنه "سيعمل كفريق في المعارضة المسؤولة والمواطنة، على طرح كل القضايا التي طوقنا بها المواطنون بمختلف فئاتهم واصنافهم : الاطفال، الشباب ،المتقاعدون ،النساء ،الطبقة الفقيرة ،الطبقة المتوسطة، الموظفون، المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الاجراء ،الفلاحون ،التجار ،الصناع التقليديون وغيرهم من المهنيين ،ليس ،من منطلق الانتقاد ،بل سنتقدم باقتراحاننا وبدائلنا أيضا" .
في ختام تصريحه، أعرب السنتيسي عن أمله في أن تُبدي الحكومة تواضعاً وأن تصغي باهتمام لمقترحات الفريق الحركي، مؤكداً أن تلك المقترحات تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.
