وجّه رشيد حموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، ملاحظات نقدية للحكومة بخصوص طريقة تفاعلها مع القضايا الطارئة داخل المؤسسة التشريعية، وذلك خلال جلسة عمومية بمجلس النواب.
وفي مستهل تدخله، عبّر حموني عن شكره للحكومة على تفاعلها الإيجابي مع أكثر من 17 سؤالًا آنياً، استنادًا إلى مقتضيات المادة 293 من النظام الداخلي، والتي تتيح طرح الأسئلة المرتبطة بظروف مستعجلة وطارئة تستأثر باهتمام الرأي العام، مؤكّدًا أن تجاوب الحكومة مع هذا النوع من الأسئلة يُسجَّل لها بإيجابية.
غير أن النائب البرلماني تساءل، في المقابل، عن أسباب عدم تجاوب الحكومة مع عدد من طلبات التحدث في مواضيع طارئة، رغم إحالتها من مكتب المجلس، معتبرًا أن هذا الأسلوب في التعاطي يثير علامات استفهام حول احترام الحكومة لدور البرلمان ووظيفته الرقابية.
وأوضح حموني أن الحكومة لم تتفاعل، لا خلال هذه الدورة ولا خلال الدورة السابقة، إلا مع عدد محدود جدًا من طلبات التحدث في مواضيع طارئة، وهو ما اعتبره “تبخيسًا لعمل المؤسسة التشريعية”، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا آنية تستوجب النقاش العمومي والتفاعل السياسي العاجل.
وطالب المتحدث مكتب مجلس النواب بمراسلة والتنسيق مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى جانب الوزراء المعنيين، من أجل ضمان تفاعل الحكومة مع طلبات النواب المتعلقة بالمواضيع الطارئة، مشيرًا إلى أن بعض هذه القضايا فقدت راهنيتها بسبب التأخر في برمجتها، رغم أهميتها في وقتها.
وختم رشيد حموني تدخله بالدعوة إلى احترام آليات العمل البرلماني، وتعزيز التعاون المؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، بما يضمن نقاشًا ديمقراطيًا حقيقيًا حول القضايا التي تهم المواطنات والمواطنين.
