في نقطة نظام، وجّه النائب البرلماني إدريس السنتيسي تنبيهاً مباشراً للحكومة بشأن ما وصفه بـ”التأخر الكبير وغير المقبول” في الرد على الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل نواب الأمة.
وقال السنتيسي، وهو يخاطب رئيس الجلسة ووزراء الحكومة وزملاءه النواب، إن تدخله يأتي في إطار المادة 162، “ليس من أجل تنبيه مكتب المجلس، لأننا جزء منه”، يوضح النائب، “ولكن لإثارة انتباه الحكومة إلى قضايا عديدة ما تزال تنتظر التفاعل.”
وأوضح السنتيسي أن المادة 277 من النظام الداخلي تفرض على الأمينة العامة للمجلس تلاوة عدد الأسئلة التي لم يتم الجواب عليها داخل الآجال القانونية، مؤكداً أن هذا الإجراء لم يتم احترامه كما يجب.
وأبرز البرلماني أن الفصل 100 من الدستور يمنح الحكومة مهلة 20 يوماً فقط للرد على الأسئلة الكتابية، غير أن الواقع، بحسب تعبيره، “يبين وجود اختلال كبير”، حيث كشف عن وجود أزيد من 8200 سؤال برلماني لم تتوصل بعد بجواب.
وأضاف السنتيسي أن الفريق الحركي وحده لديه 1704 سؤالاً كتابياً ما تزال تنتظر الرد، “منها ما ينتظر منذ سنوات”، وفق ما صرح به.
وختم النائب مداخلته بالتشديد على ضرورة احترام الحكومة لواجبها الدستوري في التفاعل السريع مع المؤسسة التشريعية، وعلى ضرورة إعلان الأمينة العامة للمجلس بشكل دوري عن عدد الأسئلة العالقة بعد انقضاء المهلة القانونية.
