في خطوة استراتيجية كبرى تهدف إلى إعادة رسم معالم التعليم العالي بالمملكة وملاءمته مع التحولات الرقمية والجهوية، صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 7521، الصادر في 13 29 يونيو 2026، المرسوم الحكومي رقم 2.25.561 الصادر في 25 من ذي الحجة 1447 (11 يونيو 2026).
هذا المرسوم، الذي يُغير ويُتمم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، جاء موقعاً بالعطف من لدن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، ليعلن رسميا عن ميلاد خارطة أكاديمية متكاملة تتجاوز صيغة “الكليات متعددة التخصصات” نحو الكليات المتخصصة والذكية.
فيما يلي الرصد الشامل لكافة المؤسسات التابعة للجامعات المغربية المعنية بالهيكلة والتغيير، موزعاً بالتدقيق حسب مقارها الجغرافية وإقليم تواجدها:
جامعة محمد الخامس بالرباط
بموجب المادة 1 من المرسوم الجديد، تضم جامعة العاصمة المؤسسات التالية:
الرباط:
كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
كلية طب الأسنان.
المدرسة العليا لإدارة الأعمال.
المدرسة المحمدية للمهندسين.
جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
وفقاً للمادة 3 من المرسوم، أعيد تنظيم وتحديد المؤسسات التابعة لها لتشمل التوزيع التالي:
بفاس:
كلية العلوم القانونية والسياسية.
كلية العلوم والتقنيات بسايس.
بإقليم تاونات:
الكلية المتعددة التخصصات بتاونات.
جامعة محمد الأول بوجدة (هيكلة واسعة بالشرق والناضور)
شهدت جهة الشرق مراجعة شاملة لبنيتها الجامعية وتوسيعاً ملحوظاً لمؤسساتها بناءً على المادة 5 من المرسوم:
بوجدة:
كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان.
المدرسة العليا للتكنولوجيا.
بإقليم الناضور:
كلية العلوم القانونية والسياسية.
كلية الاقتصاد والتدبير.
كلية اللغات والآداب والفنون.
كلية العلوم التطبيقية.
بإقليم تاوريرت:
كلية الاقتصاد والتدبير.
كلية العلوم والتقنيات.
جامعة القاضي عياض بمراكش (الامتداد نحو أسفي وقلعة السراغنة)
تعتبر جامعة مراكش من أكثر الجامعات التي حظيت بتفصيل دقيق لمؤسساتها الإقليمية التابعة لها بموجب المادة 6 من المرسوم:
بمراكش:
كلية العلوم القانونية والسياسية.
كلية الاقتصاد والتدبير.
كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
كلية العلوم والتقنيات.
كلية الطب والصيدلة.
بإقليم أسفي:
كلية العلوم القانونية والسياسية.
كلية الاقتصاد والتدبير.
كلية اللغات والآداب والفنون.
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.
كلية العلوم التطبيقية.
بإقليم قلعة السراغنة:
كلية العلوم القانونية والسياسية.
كلية الاقتصاد والتدبير.
جامعة عبد المالك السعدي بتطوان (توزيع أقطاب الشمال)
حددت المادة 8 من المرسوم بدقة بالغة المؤسسات التابعة لهذه الجامعة على مستوى مدن وأقاليم شمال المملكة كالتالي:
بتطوان:
كلية العلوم القانونية والسياسية.
كلية الاقتصاد والتدبير.
بطنجة:
كلية العلوم القانونية والسياسية.
كلية الاقتصاد والتدبير.
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
بإقليم الحسيمة:
كلية العلوم والتقنيات.
كلية العلوم القانونية والسياسية.
المدرسة العليا للتكنولوجيا.
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
بإقليمي العرائش وسيدي قاسم:
الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.
الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير.
جامعة ابن طفيل بالقنيطرة
جاءت المادة 10 من المرسوم لتثبت المكونات الأكاديمية التالية لجامعة القنيطرة، مدمجةً التخصصات الطبية والتقنية الدقيقة:
بالقنيطرة:
كلية العلوم القانونية والسياسية.
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.
كلية الاقتصاد والتدبير.
كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان.
المدرسة الوطنية العليا للكيمياء.
جامعة الحسن الأول بسطات (مؤسسات مستحدثة في الذكاء الاصطناعي والرياضة)
تضمن المرسوم في مادته الـ11 مكررة هيكلة نوعية ومتقدمة لجامعة سطات وبرشيد تضمنت إدراج معاهد وطنية متطورة ولأول مرة:
بسطات:
كلية العلوم القانونية والسياسية.
كلية العلوم والتقنيات.
كلية الطب والصيدلة.
معهد علوم الرياضة.
المعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي (مؤسسة وطنية رائدة تم إحداثها لمواكبة استراتيجيات التطور التكنولوجي).
ببرشيد:
المدرسة العليا للتربية والتكوين.
المقتضيات الانتقالية وضمان استمرارية التحصيل العلمي (المادة الثانية)
ضماناً لعدم تأثر المسارات الدراسية للطلبة المسجلين حالياً، وضعت المادة الثانية من المرسوم قواعد انتقالية صارمة تشمل استمرار مسالك التكوين المعتمدة: تواصل كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في كل من فاس ومراكش وتطوان وطنجة وقلعة السراغنة، وكذا الكليات متعددة التخصصات في الناضور وآسفي والحسيمة، تقديم تكويناتها وأسلاكها المفتوحة حالياً بشكل طبيعي.
استيفاء الآجال الأكاديمية
وتظل هذه التكوينات سارية المفعول إلى حين استيفاء مدتها وآجالها الأكاديمية المقررة طبقاً للنصوص التنظيمية المعمول بها.
منح الشهادات الوطنية
يتكلف رؤساء وعمداء المؤسسات الجامعية الجديدة المُحدثة بموجب هذا المرسوم بتسليم الشهادات الوطنية المطابقة لهذه المسالك للطلبة بعد تخرجهم، مما يضمن القيمة القانونية والأكاديمية الكاملة لشواهد الخريجين.
وبإدراج هذه المقتضيات التفصيلية والمؤسساتية، تؤكد الجريدة الرسمية أن الخريطة الجامعية للمملكة المغربية لعام 2026 قد دخلت مرحلة الفعالية الميدانية، واضعةً ركائز صلبة لتعليم عالٍ متخصص، يحقق التوازن المجالي، ويوفر بيئة تكوين تستجيب لمتطلبات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والمهن الطبية والتقنية المعاصرة.
