حذر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من تحول ملف غلاء المحروقات من إشكال اقتصادي إلى أزمة اجتماعية تهدد القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي تصريح لليماني، قال: “إن غلاء أسعار المحروقات بالمغرب لم يبق مجرد ظاهرة اقتصادية، بل تحول إلى مشكل اجتماعي بسبب تأثيره على القدرة الشرائية، ثم أصبح موضوعاً للاحتجاجات الميدانية، أبرزها مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية المزمع تنظيمها يوم 28 يونيو بالدار البيضاء، وللنقاش العمومي عبر وسائل الإعلام والبرلمان والنقابات وجمعيات حماية المستهلك””
وأوضح اليماني لـ”بلبريس” أن تفاقم الوضع دفع إلى طرح “مقترحات تشريعية ومطالب بتنظيم السوق وتعزيز المنافسة ومراجعة سياسة تحرير الأسعار”*، معتبراً أن معالجة الملف لم تعد تحتمل التأجيل.
وانتقد اليماني في تصريحه موقف الحكومة، واصفاً إياها بـ “الحكومة الموسومة بتضارب المصالح في ملف المحروقات”*، متهماً إياها بأنها “تخلت عن ممارسة صلاحياتها التنظيمية، سواء عبر إعمال المادة 2 من قانون المنافسة وحرية الأسعار أو بسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها”.
وحمل اليماني مسؤولية التحرك للبرلمان، وقال: “إن البرلمان الممثل دستوريا للسيادة الشعبية مطالب بتحمل مسؤوليته، بالتصويت على مقترحات تفويت سامير للدولة وتنظيم أسعار المحروقات، والحد من الاستبداد الحكومي من خلال الفصل بين الصلاحيات الدستورية للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية””
وختم تصريحه بتوجيه نداء مباشر للنواب: “أيها البرلمانيون أنتم مطالبون بالتجاوب مع مطالب الجماهير الشعبية وليس الامتثال لأوامر الحكومة المتزوجة مع مصالح اللوبيات الاقتصادية التي غلت المعيشة على المغاربة”*.
