قال يونس التايب، الخبير في الحكامة الترابية وسياسات الإدماج، في تعليق له على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، إن من بين ما ركز عليه الخطاب الملكي مسألة التنمية المحلية التي تعكس بجلاء مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن.
وأوضح التايب في حديث مع بلبريس أن الأثر التنموي لمختلف البرامج يكون مهما حين يلمسه المواطنون في مجالاتهم الجغرافية وواقعهم المعيشي المباشر، خاصة في المناطق البعيدة والهشة. وأضاف أن جلالة الملك شدد على أنه لا فائدة في التنافس بين المشاريع والبرامج، مبرزًا أنه لا تعارض بين المشاريع ذات البعد الوطني والمحلي ما دامت جميعها تصب في خدمة تنمية الوطن ومصالح المواطنين، وبالتالي فإن الرهان هو البحث عن مزيد من التكامل والالتقائية، وهي مسألة يجب أن يدرك أهميتها الجميع.
وسجل التايب أن الخطاب الملكي جدد التأكيد على أن إرادة تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية يجب أن تشكل توجها استراتيجيا وليس مجرد شعار مرحلي يتراجع أو يتزايد بحسب الظروف، مشيرا إلى أن المسؤولية في هذا المجال تقع على جميع الفاعلين، لأن الرهان التنموي في المغرب مصيري وينبغي أن يكون محوريا في مختلف السياسات العمومية.
وفي امتداد لما حمله خطاب العرش، ألح التايب على أن الخطاب الملكي دعا إلى وجوب العناية بالمناطق الأكثر هشاشة، مع مراعاة خصوصياتها وحاجياتها الحقيقية، خاصة في الجبال والواحات، التي تستحق سياسة عمومية مندمجة تراعي مميزاتها ومؤهلاتها المتنوعة.
وأكد الخبير أن المسألة التنموية تستدعي مسؤولية كل الأطراف في تحقيق الأهداف عبر استراتيجيات ناجعة وبرامج واضحة الأثر، ضمن حكامة جيدة ترتكز على البعد المجالي والتشاركية.
