قدمت التنسيقية الجهوية للهيئات النقابية والجمعوية بجهة الدار البيضاء سطات، يوم الجمعة 10 شتنبر الجاري، مقترحات جديدة لمكتب الدراسات، في إطار جلسات الحوار والمقاربة التشاركية التي تشرف عليها وزارة الداخلية وولاية الجهة.
وأكدت التنسيقية أن تطوير قطاع سيارات الأجرة يظل ضرورة ملحّة لضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المهنيين والمواطنين على حد سواء. وفي هذا السياق، طالبت بتوسيع مجال الترخيص وفق معايير دقيقة تشمل السن، والأقدمية، والسلوك، والتأهيل المهني، بما يتيح منافسة عادلة ويخلق آلاف فرص الشغل.
وشددت الهيئات النقابية على أهمية تفعيل التوجيهات الوزارية المتعلقة بمكافحة النقل غير القانوني عبر التطبيقات الرقمية، داعية إلى احترام القانون وتنظيم القطاع بشكل شامل.
كما طالبت من ولاية الدار البيضاء مراجعة أثمنة الرخص بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار المحروقات، لضمان استقرار المهنيين واستمرارية الخدمة.
ودعت التنسيقية إلى تجديد حضيرة سيارات الأجرة وتوفير دعم مالي لتطوير الأسطول وتحسين مستوى الخدمات. كما اقترحت تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي عبر مراكز التنقيط لمراقبة الأداء وضمان تحسين الجودة بشكل مستمر.
واختتمت التنسيقية مقترحاتها بمطالبة الجهات المعنية بتسهيل حصول المهنيين على قروض السكن الاجتماعي لتحسين أوضاعهم المعيشية، إلى جانب مراجعة المساهمات الاجتماعية المفروضة عليهم، مع تحيين القوانين 15.98 و15.99 بما ينسجم مع مستجدات القطاع.
