واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلساتها في قضية “إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، إلى جانب متهمين آخرين.
تركزت جلسة اليوم الخميس على استجواب الشاهد “ع.ش” من قبل هيئة دفاع سعيد الناصري، حيث دار نقاش حاد حول الأشغال التي شهدتها فيلا مملوكة للناصري وتوقيت إنجازها، إضافة إلى طبيعة العلاقة بين الرجلين.
شهدت الجلسة مواجهة بالوثائق، حيث قدم الشاهد ما قال إنها إثباتات على مساهماته المالية لدعم نادي الوداد الرياضي، متهما الناصري بتحويل تلك الأموال إلى حساب شركة أخرى.
في المقابل، رفض الناصري هذه الوثائق معتبرا إياها مزورة ومحاولة من الشاهد لتصفية حسابات شخصية، مؤكدا أن أمور النادي لا علاقة لها بقضية الفيلا.
من جهته، حاول دفاع الناصري الطعن في مصداقية الشاهد عبر الإشارة إلى تناقضات بين شهادته وشهادات أخرى حول تاريخ سكن الناصري في الفيلا، كما حاول الاستفسار عن سوابقه القضائية.
كما طالب الدفاع بمعاينة هاتف الشاهد لإثبات مصدر وثيقة تتعلق بفاتورة كهرباء، والتمس استبعادها بدعوى خرقها لقانون حماية المعطيات الشخصية، إلا أن المحكمة، بعد الاستماع إلى رأي النيابة العامة، قررت رفض هذين الملتمسين.
واشتكى الشاهد من حملة تشهير يتعرض لها من أحد محامي الناصري، الذي اتهمه بتقديم وثائق مزورة، وهو ما دفعه للإدلاء بكشوفات بنكية إضافية لدعم موقفه.
ونفى شوقي وجود أي نزاع شخصي سابق مع الناصري، مؤكدا أن الأشغال التي أنجزها في الفيلا كانت بدافع الصداقة، وأنه لم يستخلص كامل مستحقاته عنها إلا بعد فترة.
