في موقف لافت، خرجت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن صمتها، لتعلن دعمها التام وغير المشروط لمشروع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الرامي إلى تخفيض وتحديد أثمنة الأدوية بالمغرب، معتبرة أن هذه الخطوة تُجسد جوهر الحق الدستوري في العلاج، وتتماهى مع روح التغطية الصحية الشاملة التي دعا إليها الملك محمد السادس.
وجاء بلاغ الجامعة، الصادر الجمعة 19 يوليوز 2025، رداً على احتجاجات كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي عبّرت في وقت سابق عن رفضها لمضامين مشروع المرسوم الحكومي، ولوّحت باللجوء إلى الإضراب، وهو ما اعتبرته الجامعة “تهديداً مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين”.
وأكدت الجامعة أن تخفيض أثمنة الأدوية لا يُعد بأي شكل من الأشكال مساً بكرامة الصيادلة، بل هو إجراء منسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويعيد جسور الثقة بين الصيدلي والمستهلك المغربي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن اليوم.
وشدّدت الجامعة في بلاغها على رفضها المطلق لأي ابتزاز مهني أو نقابي قد يعرقل مسار الإصلاح، داعية الحكومة إلى عدم الرضوخ لهذه الضغوط، والإسراع في تنزيل آليات المراقبة والمراجعة الدورية لأسعار الأدوية، بما يضمن الشفافية وعدالة السوق.
كما طالبت الجامعة مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة بفتح تحقيق معمق في مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي لأي مظاهر للاحتكار أو التواطؤ السعري، باعتبارها ممارسات تضر بصحة المواطن وتقوض مبدأ تكافؤ الفرص.
وختمت الجامعة موقفها بالتأكيد على أن كلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازاً، بل حق مشروع لكل مغربي، داعية إلى تحقيق توازن عقلاني بين استقرار المهنة وضمان الولوج العادل والميسّر للدواء، في انسجام تام مع أهداف ورؤية الدولة الاجتماعية.
