بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان نداءً مفتوحًا إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجهات المعنية بملف العفو، تطالب فيه بمنح العفو الملكي للنقيب محمد زيان. واعتبرت الرابطة أن هذه الخطوة ستحمل رمزية قوية في مسار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب وتكريسًا لروح العدالة التصالحية.
وأوضحت الرابطة في مناشدتها التي توصبت بها بلبريس، أن النقيب محمد زيان يُعد من الوجوه الحقوقية والسياسية البارزة في المغرب، حيث سبق له أن شغل منصب وزير حقوق الإنسان، وكان أمينًا عامًا لحزب سياسي، بالإضافة إلى مسيرته الطويلة كمحامٍ ونقيب سابق بهيئة المحامين بالرباط، دافع خلالها عن قضايا العدالة وحرية التعبير وحقوق المعتقلين، وساهم في بلورة الوعي القانوني والحقوقي.
وأكدت الرابطة أن مناشدتها لا تُبنى على تقييم قضائي لمواقف أو تصريحات النقيب زيان، بل تنطلق من منطلق إنساني وحقوقي خالص، يستحضر حق العفو كآلية دستورية ذات بعد تصالحي، وكتعبير عن توجه الدولة نحو تغليب الحكمة والاعتراف بالإسهامات الوطنية.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن تمتيع النقيب زيان بالعفو في هذه المناسبة الدينية سيكون خطوة نوعية تؤكد التزام الدولة المغربية بمسار العدالة الرشيدة، وترسل رسالة إيجابية للرأي العام الوطني والدولي مفادها أن المغرب حريص على التوازن بين سلطة القانون وروح العدالة، وعلى صون كرامة كل من ساهم في بناء المسار الديمقراطي والحقوقي.
وختمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مناشدتها، كإحدى مكونات الحركة الحقوقية الوطنية، بالإعراب عن أملها في أن يجد هذا النداء آذانًا صاغية وقرارًا شجاعًا يُسهم في ترسيخ الثقة وتعزيز المصالحة المجتمعية، في مرحلة تتطلب تعزيز الجبهة الداخلية وتوسيع فضاءات المشاركة والانفراج.
