ملف قديم ومعاناة مستمرة.. هل تحسم الحكومة معركة الزنزانة 11؟
دعت اللجنة الوطنية الكونفدرالية لضحايا “الزنزانة 11” إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم السبت 26 أبريل الجاري، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان ومسيرة نحو مقر وزارة التربية الوطنية، تزامناً مع الذكرى الـ14 لتوقيع اتفاق 26 أبريل 2011، الذي لم يُفعّل إلى حدود اليوم، بحسب تعبير اللجنة.
وفي بيان صادر بتاريخ 19 أبريل 2025، طالبت اللجنة وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية بالإسراع في إصدار المقتضيات التنظيمية اللازمة لتنزيل الاتفاق المذكور، وتمكين الفئة المعنية من حقها في الترقية إلى الدرجة الممتازة، إلى جانب صرف تعويضاتهم عن الأثر الرجعي المادي والإداري، عن سنوات “الاحتجاز في وضعية وصفتها بـ”الظالمة والمهينة”.
وحذرت اللجنة من تفاقم معاناة الأساتذة المعنيين، الذين “حُرموا من حقوقهم الإدارية والمادية رغم التأثير الكبير لذلك على مسارهم المهني والاجتماعي”، معتبرة أن استمرار الوزارة في تجاهل الملف يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لحله بشكل عادل وشامل.
كما نددت اللجنة بما وصفته بـ”الاستخفاف الحكومي” تجاه مطالب الأساتذة المتضررين، مسجلة “تقصيراً واضحاً في التعاطي مع الملف، وغياب المقاربة المنصفة من قبل الوزارة الوصية”، مما أدى – وفق البيان – إلى “مزيد من الإجحاف الإداري وإضعاف الثقة في المؤسسات”.
وأكدت اللجنة عزمها الاستمرار في النضال عبر كافة الأشكال القانونية والمشروعة، دفاعاً عن حقوق الشغيلة التعليمية، داعية في الآن ذاته مختلف الإطارات النقابية إلى توحيد الصفوف وتكثيف التنسيق من أجل الضغط لتحقيق المطالب العالقة، وإنصاف الأساتذة المتضررين.
