فند مصدر مطلع من داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها 3756 الصادر يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، بشأن وجود احتقان داخل المؤسسة بسبب توظيف أستاذة كانت قد عملت سابقًا بديوان أحد الوزراء. ووصف المصدر المعطيات الواردة في المقال بأنها “عارية تمامًا من الصحة”.
وأوضح المصدر ذاته أن الأستاذة المعنية قد تم توظيفها بالمؤسسة قبل التحاقها بالوزارة، إذ كانت تشتغل آنذاك بالمعهد العالي لإدارة المقاولات، ومكلفة بمهام التكوين المستمر. وبذلك، فإن توليها مهامًا بديوان الوزير المعني جاء لاحقًا لتوظيفها، حيث انتدبت كمستشارة دون أن تنقطع عن أداء التزاماتها البيداغوجية داخل المؤسسة.
وأضاف المتحدث أنه عقب انتهاء مهامها في الوزارة، عادت الأستاذة لمزاولة عملها بشكل عادي ضمن هيئة التدريس، في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في قطاع التعليم العالي.
وشدد المصدر على أن الأستاذة معروفة بكفاءتها والتزامها المهني، حيث تواصل، إلى جانب مهامها التعليمية، الإسهام في تنظيم عدد من الأنشطة العلمية واللقاءات الأكاديمية لفائدة طلبة المؤسسة.
