مع دخول عام 2025، تقترب المهلة التي أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بشأنها قراراً حاسماً يستهدف تنظيم قطاع سيارات الأجرة.
يلزم القرار جميع أصحاب الرخص، سواء للسيارات الكبيرة أو الصغيرة، بتقديم شهادة حياة حديثة قبل نهاية يناير2025، تحت طائلة سحب المأذونية بشكل نهائي.
جاء هذا القرار استناداً إلى القرار العاملي رقم 399 والبرقية الولائية رقم 7944، عقب سلسلة من الحوادث المؤسفة في الدار البيضاء وطنجة والرباط، كان أبرزها الاعتداء على سائق يقل دبلوماسياً روسياً وزوجته، ومطاردة سائقي تطبيقات النقل الذكي.
وتم توثيق هذه الحوادث بعدسات المواطنين وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت موجة من الغضب والانتقاد، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لضمان احترام القوانين وتنظيم القطاع.
يهدف الإجراء إلى وضع حد للتلاعب بالرخص والاستغلال غير القانوني للـ"كريمات"، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو للحوادث على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت غضباً شعبياً واسعاً، مما دفع السلطات لاتخاذ هذه الخطوة الحازمة لضمان سلامة المواطنين وتحسين خدمات النقل.