انعقد بوزارة الداخلية، الأربعاء، اجتماع بين الوزير الوصي ومهنيو قطاع سيارات الأجرة المغرب، لمناقشة مقتضيات المذكرتين الوزارتين رقم 444 و750، خاصة النقاط المتعلقة بتشديد إجراءات تحويل مأذونيات وتوريثها بعد وفاة مالكها، وما رافق هذه القرارات من هواجس وتخوفات لدى المهنيين.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة بلبريس،، فإن الاجتماع المنعقد امس، جاء بعد سلسلة من المراسلات وطلبات الحوار التي تقدم بها المهنيين من أجل مناقشة مضامين المذكرتين الآخرتين التي أصدرتهما وزارة الداخلية، مع نهاية السنة الماضية 2022.
وأوقف حوار وزارة الداخلية ونقابات سيارات الأجرة بالمغرب احتقانا كان مرتقبا في القطاع بعدما اتفق الطرفان على مباشرة التداول بخصوص ملفات المحروقات والتغطية الصحية واستفادة المهنيين من المأذونيات.
الاجتماع الذي جرى أمس الأربعاء، وجمع الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية بالتنسيق الثماني الممثل لمهنيي سيارات الأجرة، أكد على وقف الأشكال الاحتجاجية وتعويضها بحوار اجتماعي ستباشر جولته الثانية في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت النقابات المجتمعة، في بلاغ مشترك، على الاتفاق على معالجة إشكاليات تطبيق وتنزيل المذكرة الوزارية 336، لاسيما الشق المتعلق بتجديد رخص الثقة، وإبرام عقود الاستغلال بالنسبة للسائقين المهنيين المزاولين.
ومن المرتقب أن ينعقد اجتماع مع المؤسسات والإدارات المتدخلة في موضوع التغطية الصحية الإجبارية لإيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بهذه المسألة، كما تم التأكيد على التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444 عبر قرارات عاملية نموذجية.
وبخصوص المذكرة رقم 750 المتعلقة بمشكل إلغاء رخص الاستغلال وسحب المركبة من السير، أعرب الوالي الكاتب العام للداخلية عن تفهمه لتخوفات المهنيين، والتزم بإيجاد حلول لهذا التخوف والإشكالية المرتبطة بالسحب والإلغاء، يوضح بيان الاجتماع.
ويرفض المهنيون الدورية 750 التي عممتها مصالح وزارة الداخلية، وتفيد السماح باستغلال المركبة حال وفاة مالك المأذونية لستة أشهر، مع السحب النهائي لرخصة الاستغلال ومنع المركبة من التجوال من قبل العمالات إذا لم يتفاهم ورثة المالك حول مصير المأذونية.
ووضعت الوزارة شرطا لاستمرار مستغل المركبة في استغلال الرخصة المتوفى صاحبها، يتمثل في تقديم طلب بذلك، والالتزام المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت أو بعد انتهاء مدته المحددة في ستة أشهر في حال رفض طلبات التحويل المقدمة.
وفيما يتعلق بمواكبة مهنيي وسائقي سيارات الأجرة في مادة الكازوال، تقرر مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للتنسيق الوطني، كما عبر الوالي الكاتب العام للداخلية عن غضبه بخصوص انتشار تطبيقات تساهم في “النقل السري”.