هل تنجح الحكومة في احتواء أزمة البطالة قبل نهاية ولايتها؟
تعتبر معضلة البطالة وأزمة التشغيل من أكثر الازمات تعقيدا بالمغرب والتي غالبا ما تفشل الحكومات في احتوائها خلال ولاية واحدة او حتى ولايتين كما حدث لحكومة البيجيدي التي عمرت عشر سنوات واحدثت مناصب شغل لكنها لم تكن كافية بسبب عدد الخريجين الجدد والعاطلين ممن ليس لديهم أي شواهد أو مؤهلات والذين ييلغون مليون شخص بحسب تصريح ليونس السكوري وزير التشغيل. خاة خاصة وأن هذه الحكومة لم تكن اكثر حظا من سابقاتها في هذا الملف.
ارقام مقلقة
وارتفع معدل البطالة في المغرب إلى 13.6 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 13.5 بالمئة قبل عام.
ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، يعود السبب في ارتفاع معدل البطالة الى استمرار القطاع الزراعي في فقدان الوظائف بسبب الجفاف.
وذكرت المندوبية في تقرير لها أنه بحلول سبتمبرالماضي، كان هناك 1.63 مليون عاطل عن العمل في البلاد.وأضافت أن معدل البطالة كان أعلى بين الشباب عند 39.5 بالمئة.
وبلغ معدل البطالة بين الخريجين 19.8 بالمئة، وبين النساء عند 20.8 بالمئة.
السكوري قال في تصريحات للصحافة إن الحكومة ستمر إلى السرعة القصوى في التعامل مع هذه الازمة، مشيرا إلى ان الحكومة رصدت غلافا ماليا مهما وإجراءات بالشراكة مع وكالة انابيك وجهات أخرى لواجهة الازمة.
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم الوقوف، خلال هذا الاجتماع، على التدابير العملية التي جاءت بها خارطة طريق قطاع التشغيل، والتي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في أقرب الآجال، بهدف تعزيز دينامية القطاع، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود للبلاد.
وأكد أخنوش، حسب المصدر ذاته، أن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع، وستدفع بحزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق، من أجل تحقيق أكبر مستوى من الالتقائية، والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية.
وأشار المتدخلون، خلال الاجتماع، إلى أن ملف التشغيل الذي يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، خصص له قانون مالية 2025 حوالي 14 مليار درهم لإنعاش هذا القطاع، إذ من المرتقب أن تساهم خريطة طريق قطاع التشغيل، في إنعاش فرص الشغل اللائق لجميع الفئات الاجتماعية في المجالين الحضري والقروي، رغم إكراهات الظرفية.
وفي الوقت الذي تؤكد الأغلبية على جدوى الاجراءات ، يرى مراقبون أن الحكومة التي لم يتبقى لها سوى أقل من سنتين قد لا تفلح في احتواء الازمة رغم كل هذه الإجراءات لأنها لم تبدأ في وقت مبكر في التعامل بجدية مع الأزمة التي تطوق الاقتصاد الوطني ولها انعكاسات ممجتمعية كثيرة في المجالين القروي والحضري .
