من يتحمل مسؤولية تعثر برنامج "الحافلة الآمنة"؟
يندد أرباب حافلات النقل الطرقي بالمغرب بتعثر برنامج "الحافلة الآمنة" بسبب عدم توفر تجهيزات "باقة السلامة" الضرورية للامتثال لمعايير السلامة.
وفي هذا الصدد طالبت الرابطة الوطنية لمقاولات النقل الطرقي وزير النقل بالتدخل واقتراح حلول بديلة، محذرة من "توديع برنامج التجديد" إذا لم يتم حل المشكلة قبل نهاية العام.
يطالب المهنيون بتوضيحات عاجلة حول غياب "باقة السلامة" في السوق، ويدعون الجهات المسؤولة للتحرك سريعًا لتوفير التجهيزات أو تعديل شروط البرنامج.
يرى المراقبون أن الوضع يضع القطاع في مأزق مزدوج يمنع المهنيين من تحسين الخدمات والامتثال للمعايير.
وتراهن وزارة النقل واللوجستيك على مشروع "الحافلات الآمنة" كوسيلة لتحديث وتجديد أسطول الحافلات، من حلال دمج تقنيات متطورة تساعد في تحسين السياقة بشكل آمن، وبالتالي تقليل حوادث السير التي تتسبب فيها الحافلات المتهالكة.
ويهدف مشروع الحافلة الآمنة إلى ضمان سلامة الركاب، من خلال تطبيق آليات متطورة خاصة بالسياقة. وتشمل هذه الآليات نظاما لإشعار السائق بضرورة التقيد بقواعد السلامة الطرقية، وكذا إبلاغ الركاب في حال عدم ارتداء حزام الأمان.
فمن يتحمل مسؤولية تعثر برنامج "الحافلة الآمنة"؟ هل هي وزارة النقل واللوجيستيك بسبب غياب التنسيق، أم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بسبب تأخرها في توفير الحلول التقنية؟
