أزمة خانقة بقطاع الدواجن ومهنيون يحذرون من ارتفاع مهول للأسعار
يعيش قطاع الدواجن في المغرب أزمة غير مسبوقة تهدد استقراره، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعقيد سلاسل التوزيع، وتأثير نقص المياه. هذه التحديات تضع المربين في مواجهة صعوبات كبيرة للحفاظ على نشاطهم في ظل الظروف الراهنة.
ويواجه المربون ارتفاعًا غير مسبوق في تكاليف الإنتاج، حيث شهدت أسعار الكتاكيت قفزة بنسبة 200%، منتقلة من 4.5 دراهم إلى 14 درهمًا، وفقًا للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن (APV). كما تستمر أسعار الأعلاف المركبة في الارتفاع، رغم تراجع أسعار المواد الخام عالميًا مثل الذرة والصويا.
ونتيجة لذلك، وصلت تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج في المزارع إلى 16.5 درهمًا، ما قلص بشكل كبير هوامش الربح لدى المربين. وتدعو الجمعية إلى مراجعة فورية للأسعار التي تحددها مصانع الكتاكيت وشركات الأعلاف المركبة، مؤكدة أن خفض تكلفة الإنتاج إلى 13.5 درهمًا للكيلوغرام سيُساهم في استقرار الأسعار في السوق بين 18 و20 درهمًا للكيلوغرام.
ويمثل تعدد الوسطاء في سلسلة التوزيع تحديًا آخر يزيد من أعباء القطاع، حيث يرفع هؤلاء السعر النهائي للحوم الدواجن بمقدار يتراوح بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام، أي زيادة تصل إلى 25% مقارنة بالسعر في المزرعة.
وفي هذا الصدد، تطالب الجمعية السلطات بتشديد الرقابة على سلاسل التوزيع وتشجيع البيع المباشر بين المنتجين والمستهلكين. هذه الإجراءات من شأنها تقليل التكاليف الزائدة وتحسين وصول لحوم الدواجن إلى المستهلك بأسعار معقولة.
وإلى جانب التحديات الاقتصادية، يعاني القطاع من تبعات الإجهاد المائي، حيث تسبب نقص المياه في توقف العديد من المزارع عن العمل، مما يهدد استدامة القطاع بأكمله.
ولتخفيف هذه الأزمة، تدعو الجمعية الدولة إلى تسريع منح تراخيص حفر الآبار وتسهيل ربط المزارع بشبكة المياه العامة، لضمان استمرارية النشاط في هذا القطاع الحيوي الذي يلبي الطلب المتزايد على لحوم الدواجن.
في ظل هذه التحديات، تُعد التدخلات العاجلة ضرورية لدعم قطاع الدواجن من خلال تحسين سلسلة التوزيع، وخفض تكاليف الإنتاج، ومعالجة مشكلات الإجهاد المائي وهي أولويات لضمان استدامة هذا القطاع الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في المغرب.
قطاع الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في المغرب