عصيد يهاجم العدالة والتّنمية وجناحها الدعوي ويتهمهما بـ"النفاق" و"الحربائية"
شن الناشط الأمازيغي والحقوقي أحمد عصيد ، هجوما لاذعا ضد حزب "العدالة والتنمية" وجناحها الدعوي "حركة التوحيد والإصلاح"؛ جراء إطلاق حملة "ماتقيسش أسرتي"، واصفا إياهما بـ"النفاق" و"الحربائية".
وقد جاء هجوم أحمد عصيد عبر فيديو منشور في صفحته على منصة "فيسبوك"؛ في خضمّ السجال الدائر حول مشروع تعديل مدوّنة الأسرة المغربية.
واعتبر أحمد عصيد أن العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح أقلية، ولا يمثلون العائلة المغربية؛ بل يمثلون عائلاتهم، بدل العائلات الحداثية.
وأضاف عصيد أننا بحاجة إلى قانونين، ولا حقّ لأحد أن يمثل الأسرة المغربية؛ ويجب أن يكون بيننا نقاش حقيقي، بدون كذب وبدون إشاعات.
ومن بين الإشاعات التي يروجها هؤلاء وفق تعبيره، أن هناك مطالب ليست نابعة من حاجات داخلية؛ بل لضغوط خارجية، من قبل مؤسسات دولية عالمية.
واعتبر أحمد عصيد أن هناك إنكار للواقع الدّاخلي ومشاكله، وإن كان حال أسرتنا جيدة، وليس فيها أي مشكل؛ بينما خير مثال هي المحاكم ومراكز الاستماع.
وهو ما يعد إنكار للحقيقة، وكأنّنا غير موجودون، فقط من أجل خلق عداء للدّولة؛ ما يشكل سلوك غير أخلاقي وغير موضوعي؛ قبل أن يعود عصيد إلى التاريخ، من أجل التأكيد أن مطالب الخطاب النسائي، بدأت منذ عام 1947.
انطلاقا مع أخوات الصّفا، نساء مغربيات بدأن من أجل كرامة المرأة ودراستها، وهن مناضلات ضد الاستعمار، ووطنيات من أجل بلادهن؛ قبل مؤامرة الوهابية والإخوانية العنيفة المنافية للكرامة الإنسانية.
ووجه عصيد سهامه نحو "العدالة والتنمية" و"التوحيد والإصلاح"، مذكرا بأنه يوم 7 يوليوز 2015 صادق البرلمان بالإجماع، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
مذكرا أن الأغلبية البرلمانية كانت من نصيب العدالة والتنمية، واليوم هؤلاء يضحكون علينا، برفع جميع التحفظات ضدّ النّساء، دون تحفّظ، حيث أنهم صوّتوا وصادقوا بالإجماع على البروتوكول.
واليوم يقولون أن هذا يهدم الأسرة، رغم أن التعديلات تتم طبقا لما صادق عليه البرلمان في 2015؛ ليتساءل بعد ذلك، لماذا هذه الحربائية والنّفاق؟
وأشار أحمد عصيد إلى أن حكومة العدالة والتنمية، هي من أخذت دعما ماليا يهم قضية المرأة، من الاتحاد الأوروبي بقيمة 42 مليون أورو، وفي عهد الوزيرة بسيمة الحقّاوي؛ مما يثير إشكال حقيقي.
فإمّا أن تلك الأموال صرفت لأجل المساواة، في حين أن بنكيران يقول إن الإسلام ليس فيه المساواة؛ وإما أن تلك الأموال صرفت في أشياء أخرى ووجهت لغيرها.
معتبرا ذلك بأنه خيانة للأمانة في حق المجتمع المدني والديمقراطية والبلاد؛ بعدما أعد دراسة حول العوائق التي تشكو منها الأسرة المغربية، بما فيها العنف الزوجي، ثم يأتي للتراجع عليها.
وأشار أحمد عصيد إلى أن هؤلاء يعتبرون أن الإسلام فيه قيم، وحينما تطالبهم بالمساواة والحرية، يعتبرون أن ديننا فيه خصوصية؛ قبل أن يؤكد أن ليس هناك من يضرّ بالإسلام أكثر من مثل هؤلاء.
