مدونة الأسرة ..إليكم 7 تعديلات لم تعجب حركة التوحيد والإصلاح

قدمت حركة التوحيد والإصلاح رؤيتها الشاملة لمقترحات تعديل مدونة الأسرة، معربة عن تحفظات جوهرية على عدد من التعديلات المقترحة. وقد استندت الحركة في موقفها إلى مرجعية شرعية وواقعية اجتماعية، داعية إلى التمسك بتوصيات المجلس العلمي الأعلى في القضايا الخلافية.

في قضية تعدد الزوجات، أكدت الحركة على ضرورة الالتزام برأي المجلس العلمي الأعلى، مشيرة إلى أن الواقع يشهد نسبة ضئيلة جداً من التعدد في المغرب لا تتجاوز 0.66 في المئة من مجموع أذونات الزواج خلال الفترة 2017-2021. وحذرت من أن تقييد التعدد بشروط مشددة قد يؤدي إلى تحريم ما أحل الله، ويفتح باب المفاسد الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالولاية القانونية على الأطفال، اقترحت الحركة الإبقاء على ولاية الأب خلال قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية إشراك الأم في حالات خاصة. وفي حالة الطلاق، دعت إلى نظام ولاية مشتركة مع تخويل القضاء سلطة الفصل عند الاختلاف، مراعاة لمصلحة الأطفال.

أما في مسألة الحضانة، فقد شددت الحركة على ضرورة تغليب مصلحة الطفل، مقترحة بقاء المحضون مع أمه حتى سن التمييز القانوني (12 سنة)، مع إخضاع الأمر للمراقبة القضائية والمتابعة الاجتماعية لضمان المصلحة الفضلى للطفل.

وفي موضوع الأموال المكتسبة خلال الزواج، عبرت الحركة عن رفضها لمقترح تثمين العمل المنزلي، معتبرة أن ذلك قد يحول الأسرة إلى "شركة تعاقدية" تطغى عليها المصالح المادية. واقترحت بدلاً من ذلك حصر المساهمة في أعمال الكد والسعاية المعروفة فقهياً، مع تيسير وسائل إثباتها.
وبخصوص حق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، أكدت الحركة على ضرورة الالتزام بأحكام الإرث الشرعية، مع إعطاء القضاء سلطة تقديرية مقيدة في حالات استثنائية، مراعاة لوضعية جميع الورثة.

وفيما يخص عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج، حذرت الحركة من التساهل في شرط الشهود المسلمين، معتبرة أن ذلك قد يفتح الباب أمام تحول الزواج الشرعي إلى نموذج الزواج المدني العلماني. كما عارضت فكرة منح المتعة لطالبة التطليق للشقاق، معتبرة أن ذلك قد يشجع على اللجوء غير المبرر لهذا النوع من التطليق.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.