أعلنت اللجنة الوطنية لـ ’’ طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة،’’ عن تنظيم إنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير 2024 أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت طالب في ندوة صحفية يوم أمس.
وعقد وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، و الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، امس الخميس بالرباط، ندوة لكدا من خلالها أن تخفيض مدة الدراسة والتكوين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من 7 إلى 6 سنوات سيحفظ القيمة العلمية والمعنوية للشهادات المحصل عليها من هذه الكليات.
واستنكرت هيئة طلبة الطب في بلاغ لها، الأساليب التي ينتهجها المسؤولون تجاه الطلبة، معتبرة أن “التضليل الإعلامي والتضييق والتخويف، لا يساهم في إيجاد حل سريع لهاته الأزمة التي يعيشها الطلبة، بل وعلى العكس من ذلك، لا يزيد الساحة الطلابية إلا مزيدا من التهييج والسخط والاحتقان”.
ونفت ذات الهيئة الطلابية ما جاء على لسان وزيري الصحة والتعليم، من تعرض طلبة الكليات للتخويف والترهيب من قبل زملائهم، رافضة “محاولات الطعن في مصداقية وشرعية اللجنة الوطنية عبر محاولة الترويج لنظريات المؤامرة والتي لا تنم إلا عن الجهل الصارخ بمبادئ عملها الراسخة والمنبثقة من القواعد الطلابية”، وفق تعبير نص البيان.
كما أكد الطلبة تشبثهم بوقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية، مطالبين بتوسيع أراضي التداريب عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية.
وطالبت اللجنة باستجابة واضحة بخصوص مطلب الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم، وإخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019، وضمان وتوفير فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة.
وخلص البلاغ إلى تحميل وزارتي الصحة، والتعليم العالي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مؤكدا عدم تنازل الطلبة عن مطالبهم المشروعة تحت أي ظرف كان، وأن الدافع الوحيد لنضالهم هو تحسين جودة التكوين الطبي والصيدلي والحفاظ على المكتسبات، وغيرتهم على الكلية والمستشفى العموميين وعلى صحة المواطن المغربي.
