عاد الجدل في المغرب حول زراعة شجرة الأفوكادو، بعد سنوات من الجفاف وتأثيرات تغيرات المناخ، حيث يقول خبراء إن هذه الزراعة تستهلك الكثير من المياه مقارنة بالعائدات المادية التي تحققها.
ويواجه مشروع استثمار إسرائيلي في المغرب لإنتاج الأفوكادو انتقادات، رغم نفي السلطات أن زراعة الفاكهة تؤثر على المياه. ويربط خبراء أزمة المياه في البلاد بمشاكل إدارة أكثر من زراعات معينة.
في 2021، أعلنت شركة "مهادرين" الإسرائيلية استثمارًا في زراعة الأفوكادو في المغرب بقيمة تجاوزت 80 مليون درهم، بشراكة مع شركة مغربية، لإنتاج 10 طن من الأفوكادو سنويًا. وأثار هذا الإعلان نقاشًا حول جدوى استثمار مثل هذه الزراعة في ظل ندرة المياه وتحذيرات من الجفاف.
منظمات المجتمع المدني في المغرب حذرت من استنزاف البلاد لمواردها المائية بشكل يمكن أن يؤدي إلى أزمة عطش، وطالبت بتشديد الرقابة على استخدام المياه.
بالرغم من هذه الانتقادات، تشير التقارير إلى أن صادرات الأفوكادو من المغرب تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبح المغرب أحد أكبر مصدري هذه الفاكهة في العالم.
وبالرغم من أن زراعة الأفوكادو تواجه تحديات بسبب سنوات الجفاف، إلا أن المساحات المزروعة تزداد ومن المتوقع زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ.
تشير تقارير إلى أن المغرب صدر 45 ألف طن من الأفوكادو بقيمة 139 مليون دولار خلال فترة ما بين يوليو 2022 ومايو 2023، وزاد عدد الدول المستوردة لهذه الفاكهة.
فيما يتعلق بمشكلة ندرة المياه في المملكة، يؤكد المسؤولون أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو التغيرات المناخية وانعدام الأمطار لعدة سنوات.