بعد شهر من الهدوء.. التنسيق الوطني لقطاع التعليم يعلن استئناف الاحتجاجات
أعلن التنسيق الوطني لقطاع لتعليم استئناف أشكاله الاحتجاجية من جديد، وذلك بعد ما يقارب شهرا من الهدوء الذي دخلته المدارس العمومية المغربية، بتعليق الأساتذة المضربين أشكالهم الاحتجاجية.
وكشف بلاغ عن التنسيق التعليمي الذي يضم أكثر من 24 تنسيقية تعليمية اطلعت بلبريس على نسخة منه،أنه تبعا لما يعرفه قطاع التعليم من احتقان جراء الإجراءات التي يصفها الأساتذة ب”التعسفية في حق رجال ونساء التعليم” تقرر تعليق وقف الأشكال الاحتجاجية.
ويأتي هذا القرار الذي عاد إليه أساتذة التنسيق على خلفية ملف الأساتذة الموقوفين، الذين ما تزال وزارة التربية الوطنية مبقية على قرار توقيفهم المؤفت عن العمل وتوقيف أجورهم مع الإحالة على المجالس التأديبية.
وإلى جانب ذلك، يأتي قرار استئناف الأشكال الاحتجاجية، نظرا لاستمرار مع يصفه الأساتذة “بالإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية كافة المطالب” التي احتجت من أجلها الشغيلة التعليمية منذ أزيد ثلاثة أشهر، حسب البلاغ.
وفيما يتعلق بمسار النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية في نسخته النهائية، أبرز أمس الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس عقب الندوة التي تلت أشغال مجلس الحكومة أن هذه الأخيرة طلبت من البرلمان التعجيل بالمصادقة على قانونين يتعلقان بمخرجات الحوار الأخير مع النقابات التعليمية، ويتمثل الأول في إضفاء صفة “الموظف” على الأساتذة أطر الأكاديميات والثاني مرتبط بمعاشاتهم المدنية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه القوانين تمت المصادقة عليها في مجلس المستشارين وينتظر أن يصادق عليه مجلس النواب مساء اليوم الخميس بعد عرضه على اللجنة المختصة من أجل أن تكون “الحكومة في الموعد” قبل اختتام الدورة الخريفية.
