في ظل غياب المعطيات الرسمية حول “تصدير المياه المعدنية”، يساور القلق بعض الجهات الحقوقية، معتبرة أن “الجهات المسؤولة يجب أن توضح هذا الموضوع بشكل واضح”، خاصة أن “القانون المتعلق بالماء الصادر في عام 2016 يسمح صراحة بتصدير المياه المعدنية”.
تحديد الصلاحيات
تطالب فعاليات أخرى،بتحد صلاحيات كل جهة وايضا بضرورة تفعيل مجلس الأعلى للماء والمناخ، الذي كان من المفترض أن يؤدي دورا هاما في ضمان فعالية السياسات المائية وتحسين الحكمة في إدارة الموارد المائية. يرى أن هذا التفعيل ضروري لمواجهة تفاقم المشاكل المائية في الوقت الحالي.
التأكيد على الشفافية
من جهته، يشدد الناشط الحقوقي عبد الواحد زيات على الشفافية وأهمية توفير معلومات كافية حول تصدير المياه المعدنية، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة أكبر لهذه المياه في الوقت الراهن. يؤكد على أن الحكومة يجب أن تكون واضحة بشأن هذا الأمر وتقديم المعلومات اللازمة للمواطنين.
أزمــة مـائية
تُظهر التصريحات أيضًا قلقًا بشأن الأزمة المائية التي يمر بها المغرب، وتحث على تبني سياسات صارمة لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها في ظل تفاقم الجفاف ونقص المياه. يُطالب بالتفكير في تشكيل مجلس الأعلى للماء والمناخ لتحسين إدارة هذه الموارد بشكل أكثر فعالية.
الشفافية و الحوكمة
في النهاية، يؤكد الجميع على ضرورة تحقيق الشفافية وتعزيز الحوكمة في قطاع المياه، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تجاوزات في تصدير الموارد المائية وضمان استخدامها بشكل مستدام وعادل للمواطنين والمجتمع.
