المغرب الثالث عربيا في مؤشر الحكومة المفتوحة

رعم أنه فقد درجتين في مؤشر" الحكومة المفتوحة لسنة 2023"، ليتراجع إلى الرتبة 101 عالميا من أصل 142 دولة، إلا أن المغرب احتل الرتبة الثالثة عربيا ضمن المؤشر، وذلك وفق تقرير لمؤسسة"مشروع العدالة العالمي".

وحصل المغرب على معدل بلغ 0.43 نقطة ضمن هذا المؤشر، الذي يستند في تصنيفه إلى أربعة معايير رئيسية تتعلق بنشر القوانين والبيانات الحكومية، والحق في الحصول على المعلومات، ومشاركة المجتمع المدني، وآليات تقديم الشكاوى.
وأظهر التقرير أن المغرب في المركز الأول عربيا والرتبة 75 عالميا في المؤشر الخاص بنشر القوانين والبيانات الحكومية، بنتيجة إجمالية بلغت 0.38 نقطة، والمركز الرابع عربيا والمرتبة 91 على مستوى العالمي في مؤشر الحق في الحصول على المعلومات، بـ 0.44 نقطة.
وأظهر التقرير ذاته أن المغرب احتل المرتبة الرابعة عربيا والـ 112 عالميا في مؤشر مشاركة المجتمع المدني، بـ 0.43 نقطة، والمرتبة الرالبعة عربيا و105 عالميا في مؤشر وجود آليات تقديم الشكاوى، بـ 0.48 نقطة.
و احتل المغرب الرتبة الثالثة في مؤشر" الحكومة المفتوحة "على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،، بعد تونس، التي تصدرت دول المنطقة، حيث حلت في الرتبة الـ 75 على المستوى العالمي، ولبنان، التي جاءت في الرتبة 99 عالميا، متقدما على الكويت، (102 عالميا)، والأردن (109 عالميا)، ثم الجزائر(123 عالميا)، والإمارات العربية المتحدة (129عالميا)، وموريتانيا (104 عالميا)، والسودان (127 عالميا)، بالإضافة إلى موريتانيا(138 عالميا)، ومصر(142 عالميا) .
وتصدرت النرويج تصنيف مؤشر" الحكومة المفتوحة لسنة 2023"على المستوى العالمي، تلتها الدانمرك في المركز الثاني، وفنلندا، في المركز الثالث، ثم السويد في المركز الرابع، وهولندا في المركز الخامس، وجاءت كل من نيوزيلندا، ولكسومبرغ، وأستراليا، وإيستونيا، وكندا، في المراتب من السادسة إلى العاشرة على التوالي، بالمقابل تذيلت مصر تصنيف هذا المؤشر.