قضية "مثلي مراكش" تصل البرلمان ومطالب بمواجهة "التشهير"
وطالبت البرلمانية حنان رحاب، لفتيت، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخدها وزارة الداخلية، بخصوص الوقائع المذكورة، والتي ستمكن من ردع مسربي الصور، والحيلولة دون تكرار حوادث مماثلة.
وأثارت ممثلة الفريق الاشتراكي، الانتباه إلى أن تسريب صور من هذا النوع، يضرب في الصميم قواعد المحاكمة العادلة.
وفي نفس السياق قال نوفل بوعمري،محامٍ ناشط حقوقي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "قرار فتح التحقيق في تسريب فيديو معتقل مراكش قرار صائب، لكن الواقعة تكشف أن العنصر البشري للمديرية العامة للأمن الوطن يحتاج إلى إعادة تأهيل في كيفية التعاطي مع بعض القضايا والملفات، خاصة ذات الارتباط بالحرية الفردية أو التي تمس الأفراد في حياتهم الشخصية".
وأضاف بوعمري، أن "رجال الأمن ممن يقومون بعملية الاعتقال هذه يجب أن يتمتعوا بحس حقوقي عالٍ يجعلهم في منأى السقوط نحو المس بالمعتقلين في هكذا حالات، لأن التشهير بهم يتجاوز الواقعة في حد ذاتها ويؤدي إلى عواقب تمس الحياة الخاصة لهؤلاء الأشخاص، بل قد يؤدي إلى تهديدها بسبب ما قد يتلقوه من ردود فعل سلبية من طرف البعض".
