تحوم شبهات تهريب أموال حول تحويلات مالية لمراكز نداء، خاصة أنها تبررها بأداء خدمات قدمت لها من قبل شركاتها الأم أو مؤسسات أجنبية أخرى توجد بالخارج.
وأفادت مصادر لجريدة "الصباح" أن مراقبي الضرائب يدققون بتنسيق مع مكتب الصرف في الوثائق المتعلقة بالتحويلات التي تتعلق كلها بخدمات مقدمة من قبل مقاولات مستقرة بالخارج.
وأبرزت مصادر للجريدة، أن الفواتير التي يتم التدقيق فيها ، تعود لمركزي نداء وتهم مبالغ مالية تجاوزت 950 ألف «أورو» ما يناهز مليار سنتيم، تم تحويلها إلى الخارج من قبل مركزي النداء المعنيين بالتحريات وأوضحت المصادر ذاتها أنه ليس هناك في القانون ما يمنع من لجوء فرع إلى شركته الأم أو إلى مؤسسة أجنبية أخرى، من أجل تقديم بعض الخدمات المؤدى عنها ، لكن ما أثار الشكوك في تعاملات الفرعين بالمغرب ومجموعتهما بالخارج هو أن هناك بعض الخدمات ذاتها تتكرر في فواتير خلال مدد قصيرة، كما أن المبالغ المؤداة تتجاوز ما هو معمول به في حالات أخرى ما رجح لدى المراقبين أن هذه المعاملات.
و أضافت أن بعض هذه المراكز تعمد لتهريب الأموال إلى الخارج باللجوء إلى الشركة الأم من أجل الحصول على فواتير باسعار مرتفعة للتمكن من تحويل جزء من الأرباح على شكل تكاليف والتهرب من أداء الضرائب المستحقة عليها.