أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن ترخيص استثنائي خصصه رئيس الحكومة لـ 857 من موظفي الجماعات الترابية والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، بكلفة مالية بلغت حوالي 440 مليون درهم، لتسوية ووضعيتهم المالية والإدارية.
وجاء ذلك في معرض جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين، خالد السطي ولبنى العلوي، حيث كشف أن وزارة الداخلية، عملت في إطار تتبع وضعيات الموظفين حاملي الشواهد العليا على تسوية وضعية 3908 موظفا بالجماعات الترابية في درجة متصرف مساعد، عندما كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح بذلك.
وأشار لفتيت إلى أن هذه التسوية، تمت تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 بتاريخ 28 يونيو 2007 حول تنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على الإجازة في التعليم العالي في إطار متصرف مساعد.
وتابع الوزير في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تم توقيع بروتكول بتاريخ 25 دجنبر 2019، بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية من عدة جوانب، و من ضمنها مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى.
كما تساءل المستشاران البرلمانيان، عن مآل نتائج الحوار الاجتماعي المتعلق بالجماعات الترابية، وتوقيت توقيع اتفاق اجتماعي، وعن مصير مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية؟
وكشف لفتيت، أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها وكذا الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به، وذلك من أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، وتفعيلا للمضامين الواردة في القوانين التنظيمية المرتبطة بها.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه تم إعداد هذا المشروع، مع مراعاة خصوصية الوظائف بالجماعات الترابية، وفي إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين حيث ينبني هذا النظام على مبادئ المماثلة لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والضمانات المعمول بها بقطاع الوظيفة العمومية.
وقال وزير الداخلية، إنه يتم حاليا الإعداد لمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين، ضمن اللجنة التقنية المخصصة لهذا الغرض، وذلك من أجل التوافق حول الصيغة النهائية للمشروع قبل عرضه على مسطرة التشريع في أقرب الآجال لإخراجه إلى حيز الوجود.
وشدد لفتيت، على وزارة الداخلية، تبقى منفتحة على ايجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ، ما يتم العمل به في جميع القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية في مختلف التخصصات.
تم إقصاء فئة عريضة من الموظفين و الموظفات حاملي الشهادات و الدبلومات بقطاع الجماعات الترابية من بروتوكول 2019 وكل مايروج له مجرد إشاعات ومغالطات لانه نجد جل الملفات العالقة في جميع القطاعات العمومية تجد وزارة الداخلية تنكب على إيجاد حلول لها الا الجماعات الترابية التي تبقى الاستثناء الوحيد.