حماة المال العام: واقع الفساد يوسع دائرة الفقر والبطالة ويغذي الشعور بالظلم والحكرة
حل المغرب في المرتبة 87 عالميا في مؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية لسنة 2021، وسجل المغرب بذلك تراجعا عما حققه على مستوى ذات المؤشر عن السنة السابقة إذ حصل على نقطة 39 في المؤشر العام لهذه السنة وفقد بذلك نقطة عن السنة الماضية والتي حصل فيها على نقطة 40 ويصنف مؤشر إدراك الفساد 180 دولة وإقليما على المستويات المدركة لفساد قطاعها العام ،وهو المؤشر الذي يعتمد على العديد من العناصر والمحددات .
وفي نفس السياق، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك وجاء فيها “حذرنا من خطورة إستمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع والإفلات من العقاب على كل مناحي الحياة العامة كما نبهنا إلى كون الفساد يتطور بشكل نسقي يهدد كل مقومات دولة الحق والقانون في ظل هشاشة وضعف المبادرات والنوايا المتعلقة بمكافحة الفساد وغياب إرادة سياسية حقيقية لوضع حد لذلك إن إستمرار الفساد والرشوة والريع يقوض كل الفرص المتاحة والممكنة لبناء نموذج تنموي حقيقي ،
وأضاف “رغم ذلك فإن المؤشرات المتوفرة اليوم تفيد بأن هناك من يريد أن يطوي هذا الموضوع لأنه يشكل مصدر قلق وإزعاج لبعض المراكز والمواقع المستفيدة من واقع الفساد ،واقع يعمق التفاوت الإجتماعي والمجالي والإحساس بضعف الأمان والأمن الإجتماعيين ويوسع دائرة الهشاشة والفقر والبطالة ويقوض فكرة القانون والعدالة ويغذي الشعور بالظلم والحكرة وهي كلها نيران ملتهبة، فحذاري من سياسة غض الطرف عن القضايا الجوهرية وضمنها وفي صلبها مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب .
