ملف هاجر الريسوني.. المحكمة تقول كلمتها في القضية !
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط بالسجن سنة نافذة على الصحفية هاجر الريسوني و سنة كذلك بالنسبة لرفعت أمين مع غرامة مالية قدرها خمسمئة درهم وسنتين للطبيب بلقريز وغرامة قدرها خمسمئة درهم وتوقيف عن مزاولة الطب سنتين وثماني أشهر للممرضة موقوفة التنفيذ و سنة بالنسبة للمخدر موقوفة التنفيذ .
وأثناء الاستماع إليها من القاضي بالمحكمة الابتدائية يوم الإثنين الماضي، نفت هاجر الريسوني خضوعها لأي عملية إجهاض مضيفة أنها لم تقبل أن يتم أخذ الدم منها وأنها عبرت عن رفضها للطبيب أثناء إجراء الفحص .
هاجر الريسوني أضافت كذلك أنها أخضعت للإجراء بدون استعمال أي مخدر مشددة أنها "شعرت بألم شديد" وأن العملية استغرقت حوالي عشرين دقيقة .
وبخصوص تهمة الفساد وعلاقتها برفعت أمين قالت الريسوني بأن الزواج وافقت عليه وكان بعلم العائلة الصغيرة والكبيرة وكذلك أصدقائها ومقربيها، مضيفة أنهم قدمو طلب الزواج للسفارة السودانية .
من جهته اعتبر ممثل النيابة العامة التلبس تابث في ملف هاجر الريسوني، معتبرا :"محاضر الشرطة مازالت تابثة".
واعتبرت جهة الإدعاء أن دفاع هاجر الريسوني فشلت في إثبات براءة موكلتهم، مطالبين بتطبيق القانون .
وقال القاضي في الجلسة أن حالة التلبس متوفرة في هذه النازلة مما يتطلب رفض هذا الدفع .
وشدد القاضي أن محضر الايقاف والتفتيش قانوني، والخبرة الطبية المنجزة كانت وفق القانون ولا تتنافى معه.
وكانت الريسوني قد اعتقلت برفقة خطيبها في غشت الماضي بحي أكدال بمدينة الرباط رفقة رفعت الأمين ووجهت له تهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج الزواج".
وأثارت قضية هاجر الريسوني جدلا كبيرا حول الحريات الفردية في المغرب، من المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية .
