تتجه فئة مختصي الاقتصاد والإدارة بقطاع التربية الوطنية إلى خوض أشكال احتجاجية جديدة، بعد إعلان هيئتها النقابية عن قرار تنظيم إضراب ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، على أن يتم الكشف عن موعدهما في وقت لاحق.
وجاء هذا القرار، وفق ما أفادت به السكرتارية الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تعبيرا عن رفضها لما تعتبره استمرار عدم الاستجابة لمطالب هذه الفئة، سواء المرتبطة بالمسار المهني أو بالحقوق المالية والإدارية.
وأرجعت السكرتارية قرارها إلى تعثر التواصل مع المسؤولين بالوزارة، مشيرة إلى أن اللقاءات على المستويين الجهوي والمركزي لم تفض، بحسب تعبيرها، إلى نتائج ملموسة بشأن الملفات التي ما تزال عالقة، وهو ما ساهم في ارتفاع منسوب الاستياء داخل صفوف المعنيين.
وفي صدارة الملفات التي تطالب النقابة بحسمها، يبرز موضوع تغيير الإطار وإدماج مختصي الاقتصاد والإدارة في هيئة الممونين، استنادا إلى اتفاق 26 دجنبر 2023، خاصة أن المهام التي يضطلعون بها داخل المؤسسات التعليمية ترتبط أساسا بالتدبير المالي والمحاسباتي والمادي، وهي اختصاصات ترى الهيئة أنها لا تختلف جوهريا عن مسؤوليات الممونين.
كما أثارت النقابة مسألة شروط الإدماج والترقي المنصوص عليها في المادتين 76 و77 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، مطالبة بإعادة النظر فيها، إلى جانب تمديد الفترة الزمنية المخصصة للاستفادة من هذه الإجراءات، والتي حددت نهايتها في سنة 2031.
ومن بين النقاط التي تطالب السكرتارية بمعالجتها أيضا، تمكين حاملي شهادة الماستر من فرص الترقية دون إجبارهم على تغيير إطارهم المهني، فضلا عن فتح آفاق الولوج إلى التفتيش أمام مختصي الاقتصاد والإدارة، دون المرور بمسارات تكوين إضافية تعتبرها النقابة غير مبررة بالنظر إلى خبرة المعنيين وطبيعة تكوينهم.
وعلى صعيد التعويضات، انتقدت الهيئة عدم استفادة هذه الفئة من المنح المرتبطة بالعمل داخل مؤسسات الريادة، رغم مساهمتها في تدبير مختلف العمليات المالية واللوجستية المرتبطة بالمشروع، بما فيها تتبع التجهيزات وصيانتها والإشراف على الجوانب المحاسباتية.
كما دعت إلى إقرار مقابل مالي عن المهام الإدارية الإضافية، خاصة المرتبطة بتدبير مالية جمعيات دعم مدرسة النجاح، وتحسين التعويضات العينية، وتفعيل المقتضيات الخاصة بالتكاليف الإضافية، إلى جانب صرف تعويضات عن التنقلات المهنية.
وفي سياق متصل، طالبت السكرتارية بإعادة تنظيم ساعات العمل بما يراعي طبيعة المهام المسندة إلى هذه الفئة، وتوضيح اختصاصاتها داخل المؤسسات التعليمية، مع تمكينها من الاستفادة من السكن الوظيفي بعد المديرين، وتسريع الإعلان عن الحركة الانتقالية الجهوية وإدراج المناصب الشاغرة ضمنها.
شملت المطالب كذلك توفير المعدات والوسائل التقنية والبرامج المعلوماتية الضرورية لإنجاز العمليات المرتبطة بالتدبير المالي والمحاسباتي، معتبرة أن تحسين ظروف الاشتغال يشكل مدخلا أساسيا للرفع من جودة أداء هذه المهام.
وحذرت السكرتارية من استمرار الوضع الحالي دون حلول، مؤكدة أن عدم التجاوب مع مطالبها قد يدفعها إلى توسيع دائرة الاحتجاج واتخاذ إجراءات تصعيدية إضافية، فيما دعت منخرطيها إلى الاستعداد للمرحلة المقبلة والتعبئة من أجل انتزاع مطالبهم المهنية والمادية.
