أكد عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال من منطق الوعود إلى اتخاذ قرارات عملية تنصف الشغيلة التعليمية، مشددا على أن نجاح الحوار القطاعي يظل رهينا بمدى التزام الوزارة بتنفيذ تعهداتها وتسوية الملفات المطلبية العالقة، بعيدا عن اللقاءات الشكلية التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة.
وأوضح دحمان، في حوار مع “بلبريس”، أن تعيين وزير جديد على رأس قطاع التربية الوطنية قد يشكل فرصة لإعادة بناء الثقة بين الوزارة والنقابات التعليمية، غير أن تغيير المسؤولين، في حد ذاته، لا يكفي لإحداث تحول حقيقي، مؤكدا استعداد الجامعة للانخراط في حوار مسؤول، مقابل تمسكها بحقها في اتخاذ الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار التعثر.
وتطرق المسؤول النقابي إلى أبرز الملفات التي تنتظر المعالجة، وفي مقدمتها الاختلالات المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي، والترقيات والتعويضات والمسارات المهنية، إلى جانب مطالب عدد من الفئات التعليمية، معتبرا أن إصلاح المدرسة العمومية لا يمكن فصله عن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بها.
وفي ما يلي نص الحوار:
– كيف تقيمون الوضع الحالي للحوار القطاعي في التربية الوطنية، في ظل انتظارات الشغيلة التعليمية وتعدد الملفات المطلبية؟
نعتبر أن الحوار القطاعي المنتج يشكل آلية أساسية لتدبير الخلافات المهنية والاجتماعية، ومدخلا لتحقيق الإنصاف والاستقرار داخل المنظومة التربوية. لكن الحوار لا ينبغي أن يظل مجرد لقاءات دورية أو تبادل للوعود، بل يجب أن يفضي إلى قرارات واضحة، والتزامات محددة، وآجال زمنية معلومة للتنفيذ.
إن الشغيلة التعليمية تنتظر اليوم أجوبة عملية عن الملفات العالقة، وإنصاف الفئات التي ما تزال تعاني من اختلالات مهنية وإدارية ومادية، زادها التنزيل المختل لمقتضيات النظام الأساسي الجديد سوءا. وبالتالي، نحن في حاجة إلى حوار يضمن كرامة نساء ورجال التعليم، ويعيد الثقة في الحوار الاجتماعي القطاعي.
– ما الذي تنتظرونه من الوزير الجديد للتربية الوطنية نبيل بنعبد الله؟
نتطلع إلى أن يشكل تعيين وزير سياسي فرصة لإعادة بناء الثقة وإعطاء نفس جديد للحوار القطاعي، من خلال تقييم موضوعي لما تحقق وما تعثر من الالتزامات السابقة، والاتفاق على منهجية واضحة لمعالجة الملفات المطروحة.
وسنحرص على التأكيد أن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على تدبير المرفق التربوي، بل تشمل أيضا ضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، وصون مكتسباتها، وإنصاف الفئات المتضررة من بعض الاختلالات التي راكمتها المراحل السابقة.
كما سنؤكد أن تعاملنا مع الوزير الجديد سيكون محكوما بميزان واضح، يقوم على الاستعداد للحوار والتعاون المسؤول، مقابل الالتزام بالوفاء بالتعهدات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.
– ما أبرز الملفات التي ستضعونها على طاولة الحوار القطاعي؟
لدينا ملفات متعددة، وسنحرص، في إطار الحوار القطاعي، على ترتيبها وفق الأولوية والاستعجال، مع استحضار خصوصية كل فئة مهنية.
ومن أبرز هذه الملفات تسوية القضايا العالقة المرتبطة بالنظام الأساسي، وإنصاف الفئات التي لم تستفد بالشكل المطلوب من التسويات السابقة، ومعالجة الاختلالات المتعلقة بالترقي والتعويضات والمسارات المهنية، فضلا عن توحيد التعويضات.
كما نولي أهمية خاصة لملفات أطر الدعم الاجتماعي والتربوي، والمساعدين التربويين، والأطر الإدارية والتربوية، والمختصين، والأساتذة المبرزين، والدكاترة، وأطر التعليم الأولي، وضحايا الترقيات، وغيرهم من الفئات التي لها مطالب مهنية مشروعة تستدعي معالجة منصفة.
وسنؤكد كذلك ضرورة احترام الالتزامات المتفق بشأنها، وتفعيل المقتضيات ذات الصلة، وضمان عدم ترك أي ملف رهين التأجيل أو المعالجة الجزئية التي لا تستجيب لجوهر المطالب.
– هل تعتقدون أن تغيير الوزير يمكن أن يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الوزارة والنقابات التعليمية؟
طبعا، إن تغيير المسؤولين قد يشكل فرصة لتجديد أساليب العمل وتجاوز بعض الاختلالات، لكنه لا يكفي في حد ذاته لإحداث تحول حقيقي. فالعبرة ليست بالأشخاص فقط، وإنما بمدى احترام المؤسسات لالتزاماتها، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، والقدرة على تحويل مخرجات الحوار إلى قرارات ملموسة.
نحن لا ننطلق من أحكام مسبقة، ولا نتعامل مع المسؤولين بمنطق المجاملة أو التصعيد المجاني، بل نعتمد منطق تقييم السياسات والقرارات والنتائج.
فإذا وجدنا إرادة حقيقية لمعالجة الملفات، فسنكون طرفا مسؤولا في إنجاح الحوار، وإذا استمر التعثر، فسنحتفظ بحقنا في اتخاذ المواقف والأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الشغيلة التعليمية.
– كيف تنظرون إلى علاقة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بباقي النقابات التعليمية؟
نؤمن بأن الدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية مسؤولية جماعية، وأن التنسيق النقابي يمكن أن يشكل قوة اقتراحية وتفاوضية مهمة، متى تأسس على وضوح المواقف واحترام استقلالية التنظيمات النقابية.
وفي الوقت نفسه، نؤكد أن التعددية النقابية مكسب ديمقراطي ينبغي صونه، وأن الاختلاف في التقدير أو في أساليب العمل لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للإقصاء أو التشكيك.
فالجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعتز بهويتها النقابية، وبمرجعيتها ومواقفها المستقلة، وتحرص على ممارسة عمل نقابي مسؤول، يجمع بين الاستقلالية والتنسيق، وبين قوة الموقف والاستعداد للحوار.
– هناك من يرى أن المرحلة الحالية تفرض الانتقال من طرح المطالب المهنية إلى تقييم نتائج الإصلاح التربوي، ما موقفكم؟
لا يمكن الفصل بين الإصلاح التربوي والأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع. فالمدرسة العمومية لا يمكن أن تحقق الجودة والإنصاف في ظل شعور فئات من نساء ورجال التعليم بالحيف أو غياب الاستقرار المهني.
ونؤكد أن إصلاح المنظومة ينبغي أن يستند إلى مرجعياته القانونية والتربوية، وفي مقدمتها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والقانون الإطار رقم 51.17، وأن يتم في إطار مقاربة تشاركية تضع المدرس والمتعلم في صلب العملية التعليمية.
كما أن نجاح الإصلاح يقتضي توفير شروط العمل اللائق، وتحفيز الموارد البشرية، وتطوير التكوين الأساسي والمستمر، وتحقيق العدالة المجالية، وتقييم السياسات العمومية التربوية على أساس النتائج الفعلية، لا الاكتفاء بالمؤشرات الشكلية والخطابات التفاؤلية.
– في ختام هذا الحوار، ما رسالتكم إلى نساء ورجال التعليم، وما الذي تودون توجيهه إلى الوزير الجديد؟
رسالتنا إلى نساء ورجال التعليم هي أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ستواصل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، بكل مسؤولية وثبات، ولن تتخلى عن أي ملف مشروع يستوجب الإنصاف والمعالجة.
وندعو الشغيلة التعليمية إلى تعزيز الثقة في العمل النقابي المؤسساتي، والانخراط الواعي في مختلف المبادرات التنظيمية والنضالية، لأن قوة النقابة لا تقاس فقط بمواقف قيادتها، بل كذلك بمدى ارتباطها بقواعدها، وقدرتها على التأطير والتعبئة والترافع.
إن المرحلة تقتضي وحدة الصف حول المطالب العادلة، واليقظة في تتبع الالتزامات، والوضوح في تقييم النتائج، مع الاستعداد الدائم للدفاع عن الحقوق والمكتسبات بكل الوسائل المشروعة.
كما نوجه رسالتنا الواضحة إلى وزير التربية الوطنية، ونقول له إننا نريد حوارا قطاعيا منتجا، وقرارات منصفة، والتزامات قابلة للتنفيذ، وتواصلا مؤسساتيا منتظما مع الفرقاء الاجتماعيين.
إن الشغيلة التعليمية لا تنتظر وعودا جديدة بقدر ما تنتظر الوفاء بالالتزامات وتسوية الملفات العالقة، وإنصاف الفئات المتضررة، وترسيخ الثقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.
ونؤكد أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ستظل منفتحة على كل مبادرة جادة تخدم المدرسة العمومية وتصون كرامة العاملين بها، لكنها ستظل، في الوقت نفسه، وفية لرسالتها النقابية، ومستقلة في قراراتها، وقوية في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية.
فالحوار بالنسبة إلينا ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق الإنصاف وصون المكتسبات وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية.
