محكمة مراكش تدين ’’منسق ضحايا زلزال الحوز’’ بالسجن النافذ

أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا بإدانة الناشط الجمعوي سعيد آيت مهدي، مع إلزامه بدفع تعويض مالي قدره 10,000 درهم لصالح عامل إقليم الحوز، رشيد بن شيخي. يأتي هذا الحكم على خلفية نزاع قانوني بين الطرفين أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية والحقوقية بمدينة مراكش.

وتعود تفاصيل القضية إلى ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز وخليفة قائد بقيادة "ثلاث نيعقوب"، بالإضافة إلى عون سلطة بالقيادة نفسها.

ووجهت النيابة العامة لسعيد آيت مهدي تهمًا تشمل "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية". وقد قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعة آيت مهدي في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية.

بالتزامن مع جلسة المحاكمة، نظم مجموعة من ضحايا زلزال الحوز وشيشاوة وتارودانت، مدعومين بفعاليات جمعوية وحقوقية، وقفة احتجاجية. رفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تندد باعتقال سعيد آيت مهدي ورفاقه، مطالبين بالإفراج عنهم وإنصاف ضحايا الكارثة الطبيعية.

وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية متابعة تطوراتها في المرحلة المقبلة، لما لها من تأثير على المشهد الجمعوي والحقوقي بالمنطقة، وتثير تساؤلات حول حرية التعبير والعمل الجمعوي في ظل الظروف الراهنة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.