تمر الأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية لتطوان، منذ أيام، بأزمة صامتة، بسبب خلافات حادة بين العديد من النواب حول تدبير ملفات مهمة، منها قطاع النظافة، والتمديد للمرحلة الانتقالية، وتضخم الملايير الباقي استخلاصها، وحالات التنافي التي صدرت في موضوعها مذكرات من قبل وزير الداخلية. بحسب ما كشفت الأخبار.
وتمثل هذه الأزمة تطورا خطيرا، خاصة بعد تسجيل ولأول مرة خروج مستشارين في دورة رسمية لمجلس تطوان لمعارضة قرارات وانتقادها، رغم انتمائهم للأغلبية المسيرة.
ويزداد القلق من هذه الأزمة، خاصة وأنها تأتي في وقت يستعد فيه المجلس لمناقشة العديد من الملفات المهمة خلال جلسات دورة فبراير المقبلة، والتي تشمل تنزيل برنامج العمل الخاص بالجماعة، وكذا قضايا النقل الحضري والبنية التحتية.
وتأتي هذه الأزمة، في وقت يحاول فيه المجلس إخفاءها، من خلال نفي كل الادعاءات التي تروج حول خلافات بين النواب وتسابق لكرة القدم بين الأحزاب بخصوص رئاسة فريق المغرب التطواني.
وإذا استمرت هذه الأزمة، فقد تؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل المجلس، وقد تؤثر سلبا على أداء المجلس في تدبير شؤون المدينة.
