صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة 27 أكتوبر، على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم بمثابة قانون بشأن إحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير”.
وقد سبق للحكومة أن أصدرت هذا المرسوم في حالة الضرورة، وبالتشاور مع اللجان البرلمانية المعنية، وذلك على خلفية كارثة زلزال الحوز، التي استوجبت تدخلاً استعجالياً لجبر الضرر وتأهيل المناطق المتضررة.
ويخول الدستور للحكومة ممارسة صلاحيات تشريعية مؤقتة، بالرجوع إلى اللجان البرلمانية المعنية، خلال فترة عدم انعقاد الجلسات البرلمانية، إلى أن يتم عرض المشروع عند انعقاد الدورة البرلمانية الموالية.
وحظي مشروع قانون رقم 57.23، الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 والمتعلق بإحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، بإجماع اللجنة المعنية.
وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان، “مصطفى بايتاس”، أثناء تقديمه للمشروع، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الفصل 81 من الدستور، الذي ينص على ضرورة تقديم مشروع قانون بعد المصادقة على المرسوم بقانون.
وفي ذات السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القانون يثمن جهود المملكة في معالجة تداعيات زلزال الحوز وتأهيل المناطق المتضررة، بتوجيهات ملكية سامية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل النواب لإخراج هذا النص في وقت قياسي.
