لجنة المالية تصادق على قانون إحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأطلس الكبير

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الجمعة 27 أكتوبر، على مشروع قانون يقضي بالمصادق على مرسوم بمثابة قانون بشأن إحداث "وكالة تنمية الأطلس الكبير".

وقد سبق للحكومة أن أصدرت هذا المرسوم بمثابة قانون مع اللجان البرلمانية المعنية، في ظل حالة الضروري، إزاء كارثة الحوز، والتي تتطلب تدخلا استعجالية لجبر الضرر، وتأهيل المناطق المتضررة جراء الزلزال.
ويخول الدستور للحكومة أن تمارس صلاحيات تشريعية، بالرجوع إلى اللجان البرلمانية المعنية، في فترة الفراغ التي لا تنعقد فيها الجلسات البرلمانية، إلى حين أن تعرض عند انعقاد الدورة الموالية.
وقد حضي التصويت بإجماع من اللجنة المذكورة، على مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870، والمتعلقة بإحداث "وكالة تنمية الأطلس الكبير".
وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان "مصطفى بايتاس"، أثناء تقديمه للمشروع، أن المشروع يأتي في إطار الفصل 81 من الدستور، والذي ينص على ضرورة تقديم مشروع قانون بعد المصادقة على المرسوم بقانون.
وفي ذات السياق، أكد الناطق الرسمي أن القانون يثمن جهود المملكة، في معالجة تداعيات زلزال الحوز، وتأهيل المناطق المتضررة، بتوجيهات ملكية؛ منوها بجهود النواب لإخراج هذا النص في وقت قياسي.