النيابة العامة الفرنسية تطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملته
طالبت النيابة العامة المالية في فرنسا، يوم الخميس، بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة سبع سنوات خلال محاكمته بتهمة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007، معتبرةً أن "حكماً بالسجن وغرامة ثابتة فقط" من شأنهما "حماية المجتمع".
ووصفت وكالة فرانس برس رد فعل ساركوزي على العقوبة بأنه "مبالغ فيه"، حيث ندد ساركوزي بالعقوبة ووصفها بأنها "مبالغ فيها"، وأكد على منصة "اكس" أن "المبادئ الأساسية للقانون الجنائي انتهكت قبل 13 عاما"، معتبرا أن الهدف من "كذب الاتهامات وعنفها، والمبالغة في العقوبة المطلوبة" هو فقط "إخفاء ضعف التهم المزعومة".
وإضافة إلى السجن، طلبت النيابة حرمان ساركوزي من الأهلية والترشح لمدة خمس سنوات، وتغريمه 300 ألف يورو.
وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، حيث ي تهم بأنه عقد "اتفاقا ينطوي على فساد" من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه، مع الزعيم الليبي معمر القذافي الذي ق تل عند إطاحة نظامه في 2011، وهو ما نفاه ساركوزي مراراً.
ووصف المدعي العام سيباستيان دو لا توان خلال جلسات الاستماع التي استمرت 12 أسبوعا، ما ارتسم بأنه "صورة قاتمة جدا عن جزء من جمهوريتنا"، مندداً بـ"سعي محموم للحصول على تمويل" لإشباع "طموح سياسي مفترس".
وأشار دو لا توان إلى أن ساركوزي "اعترض على الحقائق" و "لا يبدو أنه يقدر خطورة انتهاكات النزاهة" التي ي تهم بها، مذكرا بأنه قد دين بالفعل.
وإلى جانب ساركوزي، طالبت النيابة بسجن مدير مكتبه آنذاك كلود غيان لست سنوات وتغريمه 100 ألف يورو، كما طلبت السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو للوزير الأسبق بريس أورتوفو، والسجن سنة وغرامة قدرها 3750 يورو لزميله إيريك وورث، أمين صندوق الحملة الانتخابية.
ووصف المدعون ساركوزي بأنه "صانع القرار الحقيقي" و "راعي" اتفاق فساد "لا يمكن تصوره، وغير مسبوق، وغير لائق" أ برم مع الديكتاتور الليبي السابق لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.
وأكد المدعون أن كل الجرائم التي حوكم بسببها ساركوزي منذ السادس من كانون الثاني/يناير مثبتة، وطلبوا من المحكمة إدانته بالفساد، واختلاس أموال عامة، وتمويل حملة انتخابية بشكل غير قانوني، وتشكيل عصابة إجرامية.
وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن عشر سنوات ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، وحرمان الرئيس الأسبق البالغ 70 عاما من حقوقه المدنية (وبالتالي عدم الأهلية) لمدة تصل إلى خمس سنوات.
