أمرت محكمة الاستئناف في باريس الاثنين بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد عشرين يوماً من سجنه إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية.
وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، كانت النيابة العامة قد أوصت أيضا بالإفراج المشروط برقابة قضائية عن ساركوزي الذي شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس.
وكانت النيابة العامة قد طلبت في وقت سابق اليوم، من محكمة الاستئناف في باريس إطلاق سراح ساركوزي. وقال ساركوزي الذي تابع الإجراءات القضائية عبر الفيديو “السجن صعب، صعب للغاية، بالتأكيد على أي سجين، بل أقول إنه شاق”.
وتشكل إطلالة ساركوزي عبر الشاشة الاثنين بسترة زرقاء داكنة وقميص أول صورة في التاريخ لرئيس جمهورية فرنسي سابق في السجن.
وأكد الرئيس الأسبق الذي استأنف الحكم الصادر بحقه بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر، خلال جلسة استماع استمرت حوالي خمسين دقيقة «أناضل من أجل سيادة الحقيقة”.
وأشاد ساركوزي البالغ 70 عاما «بموظفي السجن الذين كانوا إنسانيين بشكل استثنائي وجعلوا من هذا الكابوس” أمراً “يمكن تحمّله”.
وقد أثار هذا الاحتجاز غير المسبوق لرئيس سابق في تاريخ الجمهورية الفرنسية جدلا حادا في البلاد، كما أنه يشكل سابقة في الاتحاد الأوروبي، حيث لم يُسجن أي رئيس دولة سابق من ذي قبل.
وأكد أحد محاميه، جان ميشال داروا الذي تحدث إلى جانبه عبر الفيديو، أن نيكولا ساركوزي، “على الرغم من كونه رجلا قوياً وحازماً وشجاعاً، إلا أن هذا الاحتجاز كان مصدر معاناة وألم كبيرين له”.
وأكد كريستوف إنغران، أحد محاميه أيضا، أن “الاحتجاز هو ما يُشكل تهديدا لنيكولا ساركوزي، وليس العكس»، مشيرا إلى أنه وُضع في الحبس الانفرادي لأسباب أمنية وأنه يستفيد من حماية ضابطين أثناء الاحتجاز.
وبرّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز هذه الإجراءات بـ«وضعه» وبـ«التهديدات الموجهة” إلى ساركوزي.
أمام زوجته كارلا بروني وابنيه بيار وجان، طلب المدعي العام داميان بروني «الموافقة على طلب نيكولا ساركوزي» بالإفراج عنه تحت الإشراف القضائي، مع منعه من الاتصال بالشهود والمتهمين الآخرين.
وأضاف المدعي العام “لا شك أن ساركوزي يقدم ضمانات تمثيلية لا لبس فيها، نظرا لروابطه العائلية في البلاد ومصالحه المالية المعروفة جيدا لمحكمتكم. ونادرا ما تُوجد مثل هذه الضمانات للتمثيل أمام المحكمة على هذا المستوى أمام محكمتكم”.
في 25 سبتمبر، أدانت محكمة باريس الجنائية ساركوزي بتهمة السماح عمدا لشركائه بالتواصل مع معمر القذافي في ليبيا لطلب تمويل غير مشروع لحملته التي أوصلته إلى الرئاسة الفرنسية عام 2007. واستأنف ساركوزي الحكم على الفور.
وكالات
