في سياق إعادة ترتيب قواعد المنافسة داخل الاقتصاد الوطني، أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن قرب عرض مشروع قانون جديد لمحاربة تضارب المصالح، في خطوة تستهدف الحد من الاحتكار والامتيازات غير المستحقة، وفتح المجال أمام منافسة أكثر شفافية وعدالة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وكشف لقجع، خلال جواب الحكومة في الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن الحكومة تتجه نحو إنهاء العمل بنظام الرخص في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وتعويضه بدفاتر تحملات واضحة تتيح الولوج إلى مختلف الأنشطة أمام الفاعلين، بعيدا عن منطق الامتيازات والاحتكار.
وفي السياق ذاته، أعلن المسؤول الحكومي عزمه وضع حد لما وصفه بفوضى الوساطة الطفيلية، من خلال إعادة تنظيم قنوات التوزيع وإسنادها إلى شركات متخصصة، سيؤطر عملها قانون يحدد اختصاصاتها ويضمن الشفافية ويحول دون تمركز المصالح الاقتصادية في يد جهات محدودة. كما تشمل هذه التدابير محاربة مظاهر الفساد والاحتكار، وتعزيز موقع المقاولات الصغرى والمتوسطة داخل النسيج الاقتصادي.
ولم تقتصر الإصلاحات التي استعرضها لقجع على تنظيم السوق، بل امتدت إلى القطاع الفلاحي، حيث كشف عن توجه نحو مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية، بما يراعي تداعيات التغيرات المناخية وتفاقم ندرة المياه، ويعيد التوازن بين متطلبات تحقيق السيادة الغذائية والحفاظ على التوجه التصديري للمنتوجات الفلاحية.
وفي ما يتعلق بالتصنيع الوطني، أكد لقجع توجه الحكومة نحو إعطاء دفعة جديدة لمنتوجات «صنع بالمغرب»، عبر تقليص الاعتماد على الواردات وتعويض جزء منها بمنتوجات مصنعة محليا، بما من شأنه تقوية النسيج الصناعي الوطني وتحسين الميزان التجاري.
وشدد وزير الاقتصاد والمالية على أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية اقتصادية تستهدف إرساء نموذج جديد يقوم على حماية المبادرة الخاصة، ومحاصرة اقتصاد الريع والامتيازات، وترشيد تدبير الموارد وضمان استدامتها، إلى جانب توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية والخدماتية، وتعزيز الاستثمار في المجال الرقمي ومواصلة إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
