فصل فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بين الزيادة الضريبية المفروضة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة وتحديد أسعار المحروقات، مؤكدا أن الرفع من الضريبة على هذه الشركات لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار البيع، في وقت كشف فيه عن توجه حكومي لدراسة إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح لقجع، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة اليوم السبت بمجلس النواب، أن أسعار المحروقات تتحدد بناء على مجموعة من العناصر، تشمل تطورات السوق الدولية، والضرائب والرسوم، وهوامش الأرباح، فضلا عن التكاليف المعتمدة في احتساب السعر النهائي، مشددا على أن الضريبة على الشركات ليست العامل المباشر المحدد لأسعار البيع.
وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول الحكومي أن تطور الأسعار في الأسواق العالمية يظل من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار المحروقات بالمغرب، مشيرا إلى أن السوق الدولية سجلت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، قبل أن تدخل مرحلة تراجع، وهو ما يرتقب أن ينعكس على الأسعار المحلية ابتداء من 16 نونبر الجاري.
وبالموازاة مع ذلك، لم يستبعد لقجع تدخل الحكومة لضبط هوامش أرباح شركات المحروقات، كاشفا أن إمكانية تسقيف هذه الهوامش توجد ضمن الخيارات المطروحة للنقاش، في إطار البحث عن آليات أكثر نجاعة للتحكم في أسعار البيع والتخفيف من الأعباء الملقاة على المواطنين.
ودعا وزير الاقتصاد والمالية إلى التعامل مع ملف المحروقات بنقاش يستحضر مختلف المعطيات الاقتصادية والمالية، بعيدا عن الخلط بين النظام الضريبي وآليات تحديد الأسعار، مستحضرا في هذا الإطار الضرائب المفروضة على القطاع البنكي، ومتسائلا عن مدى انعكاسها المباشر على أسعار الفائدة المطبقة على القروض، باعتبار أن لكل قطاع خصوصياته والعوامل التي تتحكم في تسعير منتجاته وخدماته.
وبخصوص الضريبة على الشركات، أبرز لقجع أن الإجراء يستهدف بالأساس المقاولات التي تحقق أرباحا مرتفعة، خصوصا العاملة في قطاعات تعرف محدودية المنافسة أو تقترب من وضعية الاحتكار، والتي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، حيث ستصل النسبة الضريبية المطبقة عليها إلى 40 في المائة.
وأكد أن هذا التوجه يندرج ضمن مساعي إرساء عدالة ضريبية أكبر، من خلال تحميل الشركات ذات الأرباح المرتفعة مسؤولية أكبر في المساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة، بما يسمح بتوجيه الموارد المتحصلة نحو تحسين الخدمات العمومية والاستجابة لحاجيات المواطنين، مشددا على أن هذا الاختيار لا ينبغي ربطه آليا بتحديد أسعار المحروقات.
وفي معرض حديثه عن تداعيات تقلبات أسواق الطاقة، أقر لقجع بأن ارتفاع أسعار المواد الطاقية يشكل تحديا تواجهه مختلف الاقتصادات، وليس المغرب وحده، معربا عن أمله في أن تساهم التطورات الدولية المقبلة في استقرار الأسعار والحد من الضغوط التي تتحملها الأسر.
وكشف الوزير أن ملف أسعار المحروقات سيكون حاضرا خلال اجتماع مرتقب للأغلبية الحكومية، من أجل مناقشة مختلف المقترحات والمعطيات والأرقام المرتبطة به، وتقييم الخيارات الممكنة لاتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدا أن النقاش حول ضبط الأسعار وهوامش الأرباح يظل مفتوحا ومستقلا عن السياسة الضريبية الموجهة للشركات الكبرى.
