انتقدت ريم شباط، رئيسة الفريق الحركي بمجلس النواب، عدداً من الاختيارات المالية والاقتصادية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، محذرة من استمرار الضغط الضريبي على الأجراء والمقاولات الملتزمة، وتفاقم المديونية، وضعف الأثر الاجتماعي للاستثمار العمومي، في وقت تظل فيه مؤسسات عمومية عديدة غير مساهمة في موارد ميزانية الدولة.
واستهلت شباط مداخلتها، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26، المنعقدة بعد زوال اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، بتسجيل ملاحظة بشأن غياب عدد من أعضاء الحكومة عن قاعة الجلسات بعد انطلاق الأشغال، معربة عن أملها في استمرار حضور الوزراء إلى نهاية المناقشات، حتى لا يجد البرلمانيون أنفسهم أمام مقاعد فارغة خلال أهم محطة تشريعية ومالية في السنة.
وعلى المستوى الوطني، جددت رئيسة الفريق الحركي اعتزازها بالمكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة في قضية وحدتها الترابية تحت قيادة الملك محمد السادس، مستحضرة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، وما كرسه بشأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس للحل السياسي. واعتبرت أن هذه التطورات تفرض مواكبة المكاسب الدبلوماسية بإصلاحات اقتصادية وتنموية تستجيب لانتظارات المواطنين، والانتقال من منطق الميزانيات المحاسباتية التقليدية إلى مقاربات مبتكرة لخلق الثروة وتعبئة الموارد.
وفي قراءتها للاختيارات الجبائية، طرحت شباط إشكالية توزيع الأعباء المالية للمشروع، متسائلة عن الفئات التي ستتحمل فعلياً كلفة التوجهات الحكومية، ومشددة على أن استمرار الضغط الضريبي على الفئة نفسها من الأجراء والمقاولات المواطنة لم يعد مقبولاً، في ظل اتساع دائرة الأنشطة غير المهيكلة والتهرب الضريبي، واستمرار نفقات جبائية اعتبرتها محدودة الجدوى الاقتصادية، دون إخضاعها لمساهمة عادلة في تمويل الميزانية العامة.
ومن بين المعطيات التي أثارتها رئيسة الفريق الحركي، أن المغرب يتوفر على زهاء 272 مؤسسة ومقاولة عمومية، لا تساهم في الموارد المالية لميزانية الدولة، وفق الأرقام التي عرضتها، سوى خمس مؤسسات، مقابل 267 مؤسسة لا تقدم مساهمة مالية مماثلة. وهو ما دفعها إلى التساؤل عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسريع إصلاح هذه المؤسسات وإعادة هيكلتها، تنفيذاً للتوجيهات الملكية المرتبطة بإصلاح القطاع العام.
أما بشأن التوازنات المالية، فقد نبهت شباط إلى أن مشروع ميزانية 2027 يراهن على تعبئة نحو 120 مليار درهم من القروض متوسطة وطويلة الأجل، محذرة من انعكاسات تنامي الدين العمومي وخدمة الدين على موارد الدولة، وما يترتب عنهما من تضييق لهوامش تمويل الاستثمار الاجتماعي. كما طالبت بتقييم شامل وشفاف لآليات التمويلات المبتكرة، وتوضيح انعكاساتها على الالتزامات المالية للدولة.
وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، توقفت المتحدثة عند تراجع التوقعات الواردة في المشروع إلى 3.7 في المائة خلال سنة 2027، مقابل 4.7 في المائة المرتقبة سنة 2026، معتبرة أن هذه المستويات لن تكون كافية لإحداث فرص الشغل المطلوبة لفائدة الشباب وتحسين مداخيل الأسر، ما لم تنجح السياسات العمومية في تقليص ارتباط النمو بالتقلبات المناخية والتساقطات المطرية، وإيجاد محركات جديدة للنمو الصناعي والخدماتي، تقترب من عتبة 6 في المائة التي أوصى بها النموذج التنموي الجديد.
وبخصوص الاستثمار العمومي، الذي يناهز غلافه المالي 400 مليار درهم برسم سنة 2027، شددت شباط على أن تقييم هذا المجهود لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاعتمادات المرصودة، بل يتعين أن يقاس بمدى انعكاسه الفعلي على حياة المواطنين وجودة الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وسجلت في هذا السياق مجموعة من الإكراهات التي تحد من الأثر التنموي للاستثمار، وفي مقدمتها ضعف انعكاس المشاريع على تقليص التفاوتات الترابية، إلى جانب أزمة السيولة التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة بسبب تأخر الإدارات والمؤسسات العمومية في صرف مستحقاتها، فضلاً عن محدودية قدرة المشاريع العمومية على استقطاب استثمارات خاصة محلية وأجنبية وخلق مناصب شغل قارة.
كما نبهت رئيسة الفريق الحركي إلى اختلال توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، مشيرة إلى استحواذ عدد محدود من المؤسسات والشركات العمومية المركزية على الحصة الأكبر من هذه الموارد، مقابل ضعف نصيب الجماعات الترابية، وهو ما اعتبرته مدخلاً لمراجعة طرق توزيع الاستثمار وتفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، بما يضمن توجيه الموارد نحو الحاجيات التنموية لمختلف جهات المملكة.
