حسمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أولى محطات المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما صادقت على جزئه الأول بأغلبية 23 نائبا، مقابل معارضة 18 نائبا، وذلك عقب استكمال التداول في التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة.
وجاء التصويت بعد نقاشات همت مضامين المشروع وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام أعضاء اللجنة، محددا خمسة محاور كبرى قال إنها تشكل الإطار الناظم للسياسة المالية للحكومة خلال السنة المقبلة.
وفي صدارة هذه المحاور، يضع المشروع تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال إجراءات تستهدف دعم مداخيل المواطنين ومواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 44,2 مليار درهم برسم سنة 2027، فضلا عن تأهيل القطاع الصحي وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين، وتوسيع فرص الحصول على السكن اللائق.
ويولي المشروع أهمية خاصة لإدماج الشباب في الدورة الاقتصادية، عبر الربط بين التعليم والتكوين والتشغيل، والحد من الهدر المدرسي، مع وضع آليات لمواكبة الشباب وتوجيههم نحو المسارات الملائمة لوضعياتهم، سواء تعلق الأمر باستئناف الدراسة أو الالتحاق بالتكوين أو سوق الشغل، أو التوجه نحو المبادرة المقاولاتية.
وعلى المستوى الترابي، يراهن قانون المالية الجديد على تسريع ورش الجهوية المتقدمة وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال تعبئة استثمارات تصل إلى 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات. ويشمل هذا التوجه تحسين فرص التشغيل، وتقوية الخدمات الأساسية، وتأهيل المجالات الترابية، إلى جانب إضفاء الطابع المؤسساتي على التعاقد بين الدولة والجهات وتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وفي مواجهة التحديات المرتبطة بالموارد الاستراتيجية، يضع المشروع السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية ضمن أولوياته، مستهدفا رفع القدرة التخزينية للسدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب مع نهاية 2027، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر لتجاوز 1,8 مليار متر مكعب في أفق 2031، فضلا عن توسيع نطاق إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
أما في المجال الطاقي، فيتجه البرنامج الحكومي إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من إجمالي القدرة الكهربائية المنشأة بحلول 2030، بالتوازي مع تنفيذ خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر. وفي الشق الغذائي، يركز المشروع على تأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد الأساسية، وتعزيز الإنتاج المحلي للبذور والأسمدة، ومواصلة دعم إعادة تشكيل القطيع الوطني.
ويكتمل التصور الاقتصادي للمشروع برهان بناء اقتصاد وطني أكثر قوة وقدرة على تمويل الالتزامات الاجتماعية والسيادية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية وتسريع الإصلاحات المؤسساتية. ويتجسد ذلك في مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، ودعم الصناعة الوطنية وتقليص التبعية للواردات عبر تعميق الاندماج المحلي للمنظومات الصناعية.
كما يراهن المشروع على توسيع دور الاستثمار الخاص في خلق الثروة ومناصب الشغل، من خلال تسريع تنفيذ المشاريع المتفق بشأنها مع الدولة في إطار ميثاق الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتحسين مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب إعادة هيكلة المحفظة العمومية بما يعزز قدرتها الاستثمارية ويفتح المجال أمام استقطاب أكبر للقطاع الخاص.
