جددت السنغال دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة أنها تشكل أرضية ملائمة لتحقيق التنمية في إطار مبادئ تقرير المصير، بالتزامن مع التعبير عن أسفها لتعثر مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، بسبب استخدام حق النقض.
وخلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلسة خصصت لمناقشة تداعيات استخدام الفيتو، انتقد الوفد السنغالي تعطيل عمل مجلس الأمن، محذرا من انعكاسات توظيف هذه الصلاحية على قدرة الجهاز الأممي على الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
ودعت دكار الدول دائمة العضوية إلى التعامل مع حق النقض بقدر أكبر من المسؤولية، بما يراعي مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومصالح الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن اللجوء المتكرر إلى هذه الآلية يكشف حجم الصعوبات التي تعترض تحرك مجلس الأمن في الملفات الدولية الحساسة.
وفي سياق متصل، أعادت السنغال التأكيد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن، حتى يصبح أكثر تمثيلية وشفافية وفعالية، كما نوهت بالآلية التي أقرها قرار الجمعية العامة رقم 76/262، والتي تتيح للدول الأعضاء مناقشة الحالات التي يتم فيها استخدام الفيتو، بما يعزز مبادئ المساءلة والشفافية داخل المنظمة الأممية.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، شددت السنغال على أن الحل ينبغي أن يكون سلميا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف، في إطار المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي توفر أسسا للتنمية في انسجام مع مبادئ تقرير المصير.
كما حثت الأطراف المعنية على مواصلة الانخراط في الجهود السياسية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، معربة عن أملها في تجاوز الخلافات داخل مجلس الأمن بما يضمن استمرار اضطلاعه بدوره في دعم السلم والاستقرار بالمنطقة.
