تراجعت السلطات الجزائرية عن اتهاماتها السابقة للمغرب بالوقوف وراء “هجوم ممنهج” لتلويث الموارد المائية التي تغذي سد حمام بوغرارة المحاذي للحدود المشتركة بين البلدين.
فبعد موجة من التصريحات التصعيدية وزيارة ميدانية مستعجلة لولاية تلمسان لتفقد الوضع المائي، تبنى وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، خطابا مغايرا تماما، متخليا عن لهجة الاتهام الحادة التي طبعت مواقفه الأولية.
وأوضح ابراهيم مراد أن التراجع البيئي المسجل في المجاري المائية المتجهة نحو السد يعود في الأساس إلى معطيات تقنية وبيئية ذات طابع محلي.
وأشار المسؤول الجزائري إلى أن التقارير المحدثة كشفت عن تشابك وتعدد في مصادر التلوث، مرجعا ذلك إلى تصريف المياه العادمة المنزلية والحضرية والنفايات الصناعية بشكل مباشر دون معالجة مسبقة، ومؤكدا في الوقت ذاته أن الأولوية القصوى تكمن في تأمين الموارد المائية للسكان وضمان صلاحيتها للاستهلاك.
وتعود شرارة هذا التوتر إلى يوم الثلاثاء الماضي، حين وجه مسؤولون جزائريون، على هامش جولة ميدانية لوفد وزاري في تلمسان، أصابع الاتهام إلى المغرب بتعمد تلويث المياه المتدفقة إلى سد حمام بوغرارة، الذي تبلغ سعته التخزينية 177 مليون متر مكعب ويؤمن حاجيات أكثر من 1.2 مليون نسمة.
وقد وصفت وسائل إعلام رسمية وبرلمانيون جزائريون الواقعة آنذاك بـ”الاعتداء العابر للحدود”، وذلك في ظل استمرار الأزمة الدبلوماسية والقطيعة القائمة بين الجارتين منذ عام 2021، وإغلاق الحدود البرية المتواصل منذ سنة 1994.
